العنب ليس خمرا.. دفاع سارة خليفة يشكك في اتهام حيازة المخدرات
قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن مأمور الضبط القضائي ذكر أنه تم ضبط 3 أكياس يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، بواقع كيسين داخل سيارتين، وكيس ثالث داخل الشقة محل الواقعة، مؤكدًا أن المواد المضبوطة المنسوبة إلى موكلته ليست مواد مخدرة.
وأوضح الدفاع أن النيابة العامة، عقب سؤال مصلحة الطب الشرعي عن طبيعة تلك المواد، أفاد التقرير بأنها يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، دون أن تكون مخدرات في حد ذاتها، مشددًا على عدم توافر الركن المادي للجريمة.
وعقب الجندي قائلا: «العنب يمكن استخدامه في صناعة الخمر، فهل أحاسب لمجرد أنني آكل العنب؟»، في إشارة إلى عدم جواز محاسبة المتهمة على حيازة مواد ليست مجرمة بذاتها
طالب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة ، ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وبطلان القرينة المستمدة منها لبطلان الأسس العلمية المتعرف عليه لفض الاحراز.
وتقدم الجندي، بتقرير فني استشاري من الدكتورة مني الجوهري استاذ الطب الشرعي بكلية الطب لتوضيح الأخطاء الفنية والأسس العلمية واختلاط الأحراز وتداخلها مما يهدر تقرير المعمل الكيميائي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن واستدعاء كبير الأطباء الشرعين في حضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لمناقشة تلك المسائل الفنية ووجة اعتراضات الدفاع والمؤيدة بتقرير فني استشاري والفصل في لنهاية لهيئة المحكمة.
إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات
كانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
