دفاع سارة خليفة يدفع ببطلان أذن النيابة ومحاضر التحريات ويشكك في أدلة الاتهام
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة محمد الجندي دفاع سارة خليفة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عصابة سارة خليفة» وأخرين بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
قدم محمد الجندي محامي سارة خليفة دفوعًا قانونية جديدة، طالب فيها ببطلان الأذون الصادرة في القضية لصدورها على أوراق مجهولة المصدر، ومطعون عليها بالتزوير بزعم كونها محاضر تحريات، إلى جانب الدفع ببطلان محاضر ضبط وتفتيش المتهمة، لخلوها من التوقيعات القانونية، بما يهدر قيمتها القانونية ويبطل ما ترتب عليها من إجراءات، ويستوجب بحسب الدفاع القضاء ببراءة المتهمة الرابعة وباقي المتهمين.
كما دفع الدفاع ببطلان أذن النيابة العامة، لابتنائها على تحريات وصفها بغير الجدية والمنعدمة، لاتسامها بالعمومية والشمول دون تحديد وقائع بعينها أو تسلسل زمني للأحداث، فضلًا عن استحالة ما قرره شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة من قيامه بمفرده بمراقبة جميع المتهمين.
وأضاف الدفاع أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد وجود تنسيق بين محرر محضر التحريات وجهاز الإنتربول لمراقبة المتهمين الأول والثاني خارج البلاد، أو ثبوت أي تعاملات مع المتهمة الرابعة، مؤكدًا انتفاء الجدية في التحريات وبطلان كافة الإجراءات المترتبة عليها
إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات
كانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
