حزب العدل يتبنى قضية صغار المزارعين ويرفض زيادات إيجار أراضي الأوقاف

يتبنى حزب العدل بشكل كامل وواضح قضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، ويُعلن رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، باعتبارها قرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية ولا تراعي الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.

ويؤكد الحزب أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما تتجاهل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، بما يدفع كثيرين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن الأرض.

ويشدد حزب العدل على أن حماية أموال الوقف واجب، لكن تعظيم عائدها لا يجوز أن يتم على حساب الفلاح البسيط، بل من خلال سياسات رشيدة وعادلة توازن بين تنمية موارد الوقف والحفاظ على استقرار المجتمع الريفي ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وانطلاقًا من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، يطالب حزب العدل بـ:

• التراجع الفوري عن الزيادات الحالية لحين إعادة دراستها.
• وضع منظومة تسعير عادلة ومتدرجة تراعي صافي ربح الفدان وطبيعة المحصول.
• التمييز الصريح بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار.
• فتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي الفلاحين واللجان البرلمانية المختصة.

ويؤكد حزب العدل أنه سيواصل استخدام كل أدواته السياسية والبرلمانية للدفاع عن حقوق الفلاحين، وترسيخًا لمبدأ أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزامًا لا يقبل المساومة.

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة

وفي سياق متصل،لازالت أزمة زيادة إيجارأراضي الأوقاف تُلقي بظلالها، حيث طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتأجيل الزيادة في القئمة الإيجارية لحين إعداد البيان المطلوب ومناقشته، فيما أكد عدد من النواب تضرر شريحة كبيرة من صغار المستأجرين والمزارعين.

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد برئاسة الدكتور محسن البطران،رئيس اللجنة، مناقشة  مشكلة زيادة إيجار أراضي الوقف، وذلك في حضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى.

وفي بداية الاجتماع قال الدكتور محسن البطران،رئيس اللجنة، إن اللجنة تلقت شكاوى من صغار المزارعين بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف، وهو مادعاها لمناقشة الأمر. موضحا أن ما أعلنته هيئة الأوقاف من زيادة وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط لايجار أراضي الوقف بزيادة وصلت إلى 247%، هو أمر لا يتناسب مع عائد المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح والبنجر، التى تحقق ربحية للمزارع من الفدان 8 آلاف جنيه تقريبا وهناك بعض المحاصيل الأخرى لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة للفدان، موضحا أن ذلك لا يتناسب مع الزيادة الصادرة.