ضحايا ابستين: شهدت بنفسى اعتداءات جيفرى وإخفاق وزارة العدل يضر الضحايا

أعربت إحدى الناجيات من الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، والتي فضلت تعريف نفسها باسم "جين دو"،  عن استياءها وذلك عندما علمت بظهور اسمها عدة مرات في ملفات إبستين، التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وقالت جين دو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن محاولاتها لإقناع وزارة العدل بحذف اسمها من الوثائق المتاحة للجمهور باءت بالفشل حتى الآن. وأضافت أنها شهدت بنفسها اعتداءات إبستين في عام 2009، وأبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتجربتها في نفس العام.

ووفقا لمراسلات بريد إلكتروني لوزارة العدل، فقد أبلغت جين دو مسؤولي وزارة العدل خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن معلوماتها لم تنقح بعد ، وردّ أحد المسؤولين عليها بأنه سيحول رسالتها إلى الجهات المعنية بالوثائق وعمليات، مشيرة  إلى أن اسمها لا يزال ظاهراً في عدة مواقع، حتى أمس الإثنين.

جين دو تعرب عن استياءها الشديد من فشل وزارة العدل في تنقيح اسمها 

وأضافت جين دو، إنها تطالب السلطات بملفها لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ سنوات، معربة عن استيائها الشديد من نقصير وزارة العدل في تنقيح اسمها، وأسماء ناجيات أخريات. وأضافت أن تجربتها بأكملها جعلتها تفتقر إلى الثقة في قدرة الوكالة على حماية الضحايا الحاليين والمستقبليين، الذين قد يبلغون عن الاعتداء من قبل إبستين.

كما حذرت من تخوف الفتيات من ضحايا إبستين التواصل مع وزارة العدل الأمريكية والاعتراف بالوقائع التي حدثت ، وقالت: "السبب وراء شعوري بهذا الحماس الشديد هو أن الأمر لا يقتصر عليّ وعلى ما حدث، أشعر بالخوف على الفتيات الصغيرات اللاتي تتصلن بمكتب التحقيقات الفيدرالي الآن، وتطلبن المساعدة، أنا خائفة عليهن للغاية".
 

و كانت جين دو واحدة من أكثر من 12 ناجية، إلى جانب أفراد من عائلة الضحية الراحلة فيرجينيا جوفري، اللواتي أصدرن أمس الاثنين بيانًا أعربن فيه عن مخاوفهن بشأن نشر وزارة العدل للملفات. وأكدت الناجيات أن هناك "حذفًا غير مبرر ومفرطًا دون أي تفسير"، وأن هويات بعض الضحايا لم تُحذف، مما سبب "ضررًا حقيقيًا وفوريًا" لهن. وأضافت الناجيات أن البحث عن مواد مرتبطة بتجاربهن أصبح "صعبًا أو مستحيل".

وعقب نشر وزارة العدل الأمريكية لبياناتها، ذكرت شبكة سي إن إن أن الناجين يواجهون صعوبة في تصفح "مكتبة إبستين" الإلكترونية التابعة للوزارة، ويعجزون عن العثور على معلومات تخص قضاياهم.

وجاء في البيان: "لم يتم التواصل مع الناجين أو ممثليهم بشأن ما تم حجبه من النشر، أو سبب عدم الكشف عن مئات الآلاف من الوثائق قبل الموعد النهائي القانوني، أو كيف ستضمن وزارة العدل عدم الكشف عن أسماء المزيد من الضحايا بشكل خاطئ.