"صحة البرلمان": قانون المسؤولية الطبية سيساهم في الحد من هجرة الأطباء

قالت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية يعد أحد القوانين الهامة والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرأى العام، ولكن سيظل القانون مرهون بتنفيذه على أرض الواقع وكيفية التوازن ما بين المحاسبة على الأخطاء الطبية وتحقيق بيئة آمنة جاذبة للأطباء، مؤكدة أن القانون متوازن، وبعد تطبيق لو ظهرت بعض المعوقات سوف يتم إجراء تعديلات على القانون.

وأضافت سالم، خلال ندوة بموقع "نيوز رووم"، من منطلق دراستي "للأمريكان بورد" اطلعت على قانون المسؤولية الطبية الأمريكي وجدت أنه يتم تقسيم الخطأ الطبي إلى 3 أقسام وهم "الخطأ الطبي العادي والإهمال الجسيم والضرر المتعمد" والأخير يعتبر جريمة، ولم يقتصر الأمر على فقط تقسيم الخطأ الطبي لثلاثة أنواع ولكنهم أدخلوا أمثلة على كل خطأ وهو أمر مهم جدا، ويمكن تشبيه الأمر في الخطأ الطبي العادي بأن شخص ما يقوم بكسر إشارة مرور، بينما الإهمال الجسيم يتمثل في شخص يقود السيارة بشكل سريع ويعرض نفسه والأخرين للخطر، أما الضرر المعتمد فيمكن تشبيهه شخص أصابك متعمد بالسيارة.
وأشارت النائبة إلى ضرورة تطبيق روح القانون ليس من منطلق التعويض أو الغرامة أو العقوبة، ولكن من منطلق سلامة الطرفين سواء مقدم الخدمة الطبية أو متلقي الخدمة، لافتة إلى أن البرلمان أجرى تغييرات جذرية في القانون حيث ألغى المادة  29 المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتعديل المادة 27 الخاصة بالغرامة وتخفيض للغرامة أصبحت 100 ألف جنيه، فضلا عن المادة الخاصة بالصندوق الخاصة بتعويض المريض وهذا يعد إنجاز كبير جدا.

و تابعت: طبقًا للإحصائيات فإن الأخطاء تكون صادرة من الأطباء حديثي التخرج فالطبيب حديث التخرج تدريبه لا يكون كافيًا، كما أن مرتبه لن يكفي دفع غرامة فسيتحمل الصندوق كل هذه الأعباء وبالتالي ستصب في صالح الأطباء، وأتوقع أن تقل هجرة الأطباء للخارج.

وأشارت عضو اللجنة أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يوضح أنه من عام 2020 الى 2022 انخفضت نسبة الأطباء في مصر بنسبة 3 %، مؤكدة أن قانون المسؤولية الطبية سيساهم بشكل كبير في تنظيم المسؤولية الطبية وتوفير بيئة آمنة، وسيحفز الأطباء للعمل بشكل آمن وسيحد من هجرة واستقالات الأطباء.

جدير بالذكر أن البرلمان أقر نهاية مارس الماضي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. 
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.