نواب الشيوخ يشيدون بتوجيهات السيسي لدعم الاحتياطي وخفض التضخم وأعباء الدين

في إطار المتابعة الدقيقة للملف الاقتصادي، أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي جاءت خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين الاقتصاديين، مؤكدين أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، في ظل تحديات إقليمية وعالمية متسارعة.

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، تعكس حرص القيادة السياسية على إدارة الملف الاقتصادي برؤية متكاملة، تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام المتغيرات العالمية.
وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي، أن متابعة الرئيس لآليات تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية تأتي في إطار دعم السوق المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتلبية متطلبات الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل المالي وضمان مرونة الاقتصاد المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الاجتماع تناول كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، في ضوء انخفاضه خلال نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، من خلال سياسات واضحة تستهدف ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
وأشاد الغنيمي بالجهود الرئاسية الهادفة إلى تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن زيادة الاحتياطي تمثل أداة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة أي صدمات خارجية محتملة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأكد نائب الإسكندرية أن الرئيس السيسي وجه بمتابعة تطورات السياسة المالية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة، سواء عبر تحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة لخفض أعباء الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأشار الغنيمي إلى توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية، إلى جانب رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية ودعم جهود التنمية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير متطلبات السوق، وخفض أعباء الدين، تمثل خطوة محورية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الجندي أن تعزيز الاحتياطي النقدي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي، لما له من دور مباشر في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن منح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الطارئة والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بتوفير متطلبات السوق تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وضبط الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وحماية محدودي الدخل.
وفيما يتعلق بملف خفض أعباء الدين، شدد الجندي على أنه يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، نظرًا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة، وإتاحة موارد إضافية لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن السياسات الحالية تستهدف تقليل تكلفة خدمة الدين، وإطالة آجاله، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
واختتم النائبان تصريحاتهما بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، داعين إلى تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود الوطنية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية الشاملة بثبات وثقة.