لميس الحديدي: بيان النيابة أنصف يوسف محمد وكل ضحايا الإهمال

أشادت الإعلامية  لميس الحديدي ببيان النيابة العامة الصادر بشأن واقعة وفاة السباح يوسف محمد، معتبرة أنه بيان «مهم وحاسم»، بعدما قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، على خلفية الإهمال والتقصير الذي أدى إلى الوفاة.

إنصاف ليوسف ولكل ضحايا الإهمال

وأكدت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» على شاشة النهار، أن بيان النيابة لم يُنصف يوسف محمد فقط، بل أعاد الاعتبار لكل ضحايا الإهمال والتقصير، مشددة على أن المحاسبة لا يجب أن تقتصر على المستويات الدنيا، بل تمتد إلى القيادات العليا صاحبة المسؤولية الإدارية.

تضارب مصالح على رأس اتحاد السباحة

وأشارت إلى أن البيان يدعم ما تم طرحه سابقا بشأن اتحاد السباحة ورئيسه ياسر إدريس، موضحة أن الجمع بين رئاسة اتحاد السباحة ورئاسة اللجنة الأولمبية في الوقت نفسه يمثل تضاربا واضحا في المصالح.

شركات وعلاقات مثيرة للجدل

وكشفت الحديدي عن وجود قصص متعددة تتعلق بشركات تعمل في المجال الرياضي، بعضها على صلة برئيس الاتحاد وأفراد من عائلته، معتبرة أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع قانون الرياضة الذي يمنع شغل المناصب مع وجود مصالح تجارية في المجال نفسه.

مطالب بتوسيع التحقيقات

وطالبت الإعلامية بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل قضايا الذمة المالية وتضارب المصالح، إلى جانب مدى قانونية عمل بعض الشركات في القطاع الرياضي، مؤكدة ضرورة مراجعة كل ما يخالف نصوص قانون الرياضة.

تساؤلات حول دور وزير الرياضة

واختتمت الحديدي حديثها بتوجيه تساؤلات حول صلاحيات وزير الرياضة في اتخاذ إجراءات حاسمة، مثل إقالة الاتحاد، مشيرة إلى تعقيد المشهد بسبب تولي رئيس اتحاد السباحة رئاسة اللجنة الأولمبية في الوقت ذاته، قائلة: «زيد هو عبيد».

وفي نفس السياق، أمرت النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح/ يوسف محمد أحمد عبد الملك ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس  الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.