حزب الدستور يعلن خريطة طريق انتخاباته الداخلية وجدولها الزمني

أعلن حزب الدستور إطلاق خريطة طريق جديدة لإجراء انتخاباته الداخلية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بحضور جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، وعدد من قيادات الصف الأول.

وجاء الاجتماع كخطوة عملية لمعالجة أسباب تعثر بدء العملية الانتخابية في يوليو الماضي، حيث ناقش الحاضرون التحديات التنظيمية والإجرائية التي حالت دون انطلاق الانتخابات، مع التركيز على وضع حلول تضمن الجدية والانضباط، وتهيئة مناخ ملائم لإجراء انتخابات نزيهة على المستويين القاعدي والمركزي.

الالتزام المالي شرط للمشاركة

واتفق المجتمعون على ربط المشاركة في العملية الانتخابية بالالتزام المالي، عبر سداد اشتراكات سنوية بقيمة 50 جنيهًا عن الفترة من 2023 حتى 2026 فقط، على أن يتم ترحيل أي متأخرات سابقة على عام 2023 إلى ما بعد انتخاب الإدارة الجديدة، باعتبارها مديونية قائمة لا تعيق سير الانتخابات الحالية.

آليات منظمة للسداد وضمان الشفافية

وقرر الحزب فتح باب سداد الاشتراكات بشكل منظم، سواء بالحضور إلى مقر الحزب يوميًا لمدة 20 يومًا، أو من خلال الإيداع المباشر في الحساب البنكي الرسمي، ويمنح العضو في كلتا الحالتين إيصالًا رسميًا يثبت السداد.
وفي إطار تعزيز الشفافية، كُلّف أمين الصندوق بإطلاق آلية رقمية تمكّن الأعضاء من الاستعلام عن موقفهم المالي وحقوقهم في الحضور والتصويت، إلى جانب إعداد الميزانيات الخاصة بالفترة من أغسطس 2022 وحتى يناير 2026.

رقابة مستقلة وجدول زمني واضح

وفي خطوة لتعزيز المصداقية، أعلن الحزب عزمه توجيه الدعوة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية لتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، كما تم اعتماد جدول زمني تفصيلي يبدأ بتحصيل الاشتراكات في يناير 2026، ويمتد حتى إعلان النتائج وتنصيب الإدارة الجديدة في 25 مارس 2026.

وبهذه القرارات، يسعى حزب الدستور إلى طي صفحة الارتباك التنظيمي، وفتح المجال أمام عملية انتخابية منظمة تعيد تفعيل مؤسساته الداخلية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحزبي القائم على القواعد والشفافية.