مطالبات بتغيير آلية اختيار رئيس الأركان الإسرائيلي
أفادت القناة ال١٢ العبرية أن أعضاءً من الكنيست الإسرائيلي وعددا من المنظمات طلبوا من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن يتم اختيار رئيس الأركان الإسرائيلي بطريقة "مختلفة" مع ضمان الشفافية. كما طالبوا بأن يتم تقييم المرشحين وفقًا لعدة معايير، واقترحوا أن تُعرض إجاباتهم للنقاش العلني في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.
وأكد المطالبون: "نريد أن يكون الإجراء مختلفًا عن السابق، حتى إذا تبين أنه من الضروري البحث عن مرشحين آخرين."
وأوضحت القناة أنه في أعقاب إعلان رئيس الأركان هرتسي هليفي عن انتهاء فترة ولايته في مارس المقبل، سيقوم كاتس، اليوم (الأحد) بإجراء مقابلات مع اللواء أمير برعام (نائب رئيس الأركان)، واللواء (بالاحتياط) إيال زامير (المدير العام لوزارة الدفاع)، واللواء تمير يدعي، في إطار عملية اختيار رئيس الأركان المقبل لجيش الإحتلال الإسرائيلي.
وبالتوازي مع إعلان كاتس عن بدء عملية اختيار رئيس الأركان القادم، طلب عدد من أعضاء الكنيست وبعض المنظمات من كاتس أن تتسم العملية بالشفافية وتكون مختلفة عن المعتاد. كما طالبوا بمراجعة عدة جوانب من الموضوع، واقترحوا أن تُعرض إجابات المرشحين للنقاش العلني في لجنة الشؤون الخارجية والأمن.
ومن بين الجهات التي وقعت على الإعلان : منتدى الجبورة، منتدى القادة والمقاتلين في الاحتياط، منتدى أمهات الجنود، ومنتدى نساء التحدي. كما وقع على الرسالة أعضاء كنيست من حزب الليكود، الصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت.
"مطالبات بالشفافية وتغيير أسلوب اختيار رئيس الأركان الإسرائيلي"
ووفقا لما ورد فى رسالة الجهات التى وقعت على الإعلان يقول المطالبون: نطلب أن تكون هذه العملية مختلفة عن الأساليب المتبعة في الحالات السابقة، وأن يتعامل كل مرشح بشكل دقيق مع القضايا المذكورة أدناه حتى يتم اختيار المرشح الأنسب، حتى وإن تبين أنه من الضروري البحث عن مرشحين آخرين"، وفقاً لما ورد في الرسالة و من بين القضايا التي تم الإشارة إليها: التدريب، بناء القوة، العلاقة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، وهيئة الأركان العامة وبنية الجيش الإسرائيلي.
وصرحت القناة ال١٢ العبرية أنه مع تعيين رئيس الأركان، سيتم تشكيل فريق مدني يواكب تطوير الخطة وتنفيذها من قبل رئيس الأركان المنتخب". وفقًا للإقتراح، تم ذكر أنه سيتم تعديل قرار الحكومة ويُعيّن رئيس الأركان لمدة سنة واحدة فقط مع إمكانية تمديدها لسنتين أو ثلاث سنوات إضافية.
