خلال 24 ساعة.. إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاك الدولة من أي محاولات عبث أو استغلال غير مشروع، واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعته الميدانية الدقيقة لحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.
واعتمد محافظ الغربية خلال المتابعة على منظومة متكاملة من الشاشات وأجهزة البث المباشر، التي تتيح نقل الصورة من مواقع الإزالات على الأرض بشكل فوري، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ودقة التوجيه، ويعكس تحول المحافظة إلى نموذج متقدم في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة المخالفات ومنعها في مهدها قبل تفاقمها.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في تنفيذ قرارات إزالة فورية لـ27 حالة تعدٍ متنوعة، شملت تعديات على الأراضي الزراعية، وبناء مخالف بدون ترخيص، وتغيرات مكانية تم رصدها والتعامل معها فورًا، دون تهاون أو تأخير، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوقها أو الإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتحرك وفق خطة واضحة تعتمد على الرصد المبكر والتدخل السريع، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ستُواجه بحزم كامل وإزالة فورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وأوضح المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية لا يمثل مجرد مخالفة بناء، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الأجيال القادمة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متسارعة، تشمل زيادة معدلات الجفاف، وزحف التصحر، وتناقص المساحات الصالحة للزراعة، وهو ما يستوجب الحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري.
وأشار إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وبالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مع تفعيل دور مركز السيطرة كغرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأداء الميداني وضمان أعلى درجات الانضباط، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في إحكام الرقابة ومنع أي تجاوزات.
وشدد محافظ الغربية على أن الدولة ماضية بقوة في فرض سيادة القانون، ولن تسمح بعودة العشوائيات أو البناء المخالف، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على المصلحة العامة، وضمانًا لمستقبل تنموي مستدام يحقق التوازن بين البناء والتنمية وحماية الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تسعى إلى حماية الأرض، وتحقيق التنمية المتوازنة، وترسيخ مبدأ أن الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.
