نواب: توجيهات الرئيس تعكس رؤية استراتيجية واعية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وأكدوا أنه وضع حجر الأساس لضمان استقرار الأسواق، وتوفير الاحتياجات الأساسية لمختلف القطاعات.
رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الماضية، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، موضحاً أن المتابعة الدقيقة والمستمرة من القيادة السياسية لكافة الملفات الاقتصادية تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار سوس، إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس بوضوح أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين السياسات المالية والنقدية، باعتباره حجر الأساس لضمان استقرار الأسواق، وتوفير الاحتياجات الأساسية لمختلف القطاعات، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتشغيل، مضيفاً أن هذا النهج التكاملي يعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ اقتصادي جاذب ومحفز للاستثمار.
وثمّن عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس بشأن الاستمرار في الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، مؤكدًا أن التركيز على ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح سوس، أن اهتمام الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة، وتحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، مضيفاً أن توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية يُعد خطوة محورية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتوفير مساحات مالية أوسع يمكن توجيهها لدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية الشاملة، تمثل رؤية مستقبلية واضحة لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، مشدداً على أن مجلس النواب يساند ويدعم كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة التنمية، وبناء مستقبل أفضل يليق بتطلعات الشعب المصري.
خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل
في السياق ذاته، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بشأن ضرورة تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير متطلبات السوق، والعمل على خفض أعباء الدين، تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واعية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضاف "الجندي"، أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي، لما له من دور مباشر في دعم قوة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، موضحًا أن وجود احتياطي قوي يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الطارئة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون التأثير السلبي على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير متطلبات السوق تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ضبط الأسواق، والحد من أي ممارسات احتكارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وحماية محدودي الدخل.
كما أشار النائب محمد الجندي، إلى أن ملف خفض أعباء الدين يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، نظرا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة وفرص توجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما أن الدولة المصرية تعمل على تبني سياسات مالية واقتصادية متوازنة تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، وإطالة آجاله، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.
داعيًا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود الوطنية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثبات وثقة.
