خطوات لسد فجوة الريف والحضر.. مساعد «التنمية المحلية» يشرح نجاح «حياة كريمة»
كشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، عن الجذور التنموية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا أنها ولدت من رحم برنامج تنمية الصعيد.
حياة كريمة ولدت من برنامج تنمية الصعيد
وأوضح الهلباوي خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن اللقاء الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مرور عام على انطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، شهد توجيهات سيادية بسد 3 فجوات أساسية هي العشوائيات والفجوة بين الصعيد ووجه بحري والفجوة بين الريف والحضر.
وأوضح أن الآليات والمنظومات التي أثبتت نجاحها في برنامج تنمية الصعيد، مثل منظومة التخطيط المحلي التشاركي، هي ذاتها التي تم تطبيقها في «حياة كريمة»، مشددا على دور المواطن كشريك فاعل، قائلا: «المواطن شريك أساسي، نأخد رأيه ونعرف احتياجاته ليشعر بملكيته للمشروعات، فنحن نخطط مع المواطن ونجعل رضاه ومشاركته هي الأساس».
الحكومة يجب أن تمتلك تصورا للمستقبل
وتابع مساعد الوزير: «رغم أن احتياجات المواطن قد تتغير، إلا أن الحكومة يجب أن تمتلك تصورا للمستقبل، فإذا كان المواطن يطالب اليوم بتوفير المياه، فدورنا كحكومة هو ضمان استدامة وجودة هذه المياه ضمن خطة مستقبلية شاملة».
وأكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن منظومة العمل الحكومي شهدت تحولا جذريا بفضل التعاون الوثيق بين الوزارات تحت مظلة برنامج «تنمية الصعيد».
برنامج تنمية الصعيد
وأوضح الهلباوي خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن البرنامج يعمل من خلال لجنة تسيير يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها 5 وزارات أساسية هي، التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والمالية، مع صلاحية الاستعانة بوزراء آخرين حسب الحاجة.
وأشار مساعد الوزير إلى آليات التنسيق المتبعة قائلا: «ننسق مع وزير الصحة بشأن المشروعات الصحية، ومع وزير التخطيط حول مشروعات قطاع الصحة في كل محافظة بصعيد مصر، وكذلك مع قطاع التعليم، وجهاز المشروعات الصغيرة، والتضامن الاجتماعي في ملف التسويق».
تنمية الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص
وأضاف أن المؤتمر الأخير الذي عرضه رئيس الوزراء ركز على إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، مشددا على أن العمل لم يعد ارتجاليا كما في السابق، بل أصبح يعتمد على سياسات واضحة وتنسيق متكامل تلتزم به كافة الوزارات لتنمية الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص.
