حلمي الشريف: 22 مليار جنيه مخالفات كهرباء.. والتعديلات تشجع على تقنين الأوضاع

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تهدف إلى تنظيم منظومة الاستهلاك وحماية حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين بسداد الفواتير. 

وأشار خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن المخالفات المحررة بلغت نحو 3.4 مليون محضر، بإجمالي قيمة يقارب 22 مليار جنيه لم يتم تحصيلها بعد.

عقوبات صارمة للموظفين المتواطئين

 وكشف الشريف عن إضافة مادة قانونية جديدة تفرض عقوبات مشددة على موظفي مرفق الكهرباء الذين يسهلون الحصول على الخدمة بطرق غير قانونية، منوها إلى أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بهدف الحد من التجاوزات الفنية والإدارية التي تضر بالمرفق.

نظام التصالح الجديد (المادة 71 مكرر)

أوضح وكيل تشريعية الشيوخ أن التعديلات وفرت فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم عبر نظام "التصالح"، الذي يتسم بالتصاعد المالي لضمان الجدية، حيث تختلف قيمة التصالح حسب مرحلة المخالفة القانونية:

مرحلة تحرير المحضر: دفع القيمة المقررة للمخالفة.

مرحلة المحكمة: مضاعفة الغرامة إذا وصلت القضية إلى القضاء.

صدور حكم نهائي: مضاعفة الغرامة مرة ثالثة بعد صدور الحكم القضائي.

حماية المواطنين الملتزمين وجودة الخدمة

وأشار الشريف إلى أن الاعتداء على مرفق الكهرباء يؤثر مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم، مؤكدا أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم قبل زيادة الغرامات المالية عليهم.

نظام "الممارسة" في القانون

وفيما يتعلق بنظام "الممارسة"، أوضح الشريف أن الممارسة تُعد إجراءً مؤقتًا لتقنين الوضع لحين استكمال إجراءات التوصيل الرسمي. لكنه شدد على أن استمرار استهلاك الكهرباء خارج الطرق القانونية أو استخدام الممارسة كوضع دائم يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفق التعديلات الجديدة.

وأكد الشريف، إن قانون الكهرباء تم توقيعه منذ 2015، وتم التعديل عليه في 2020، مضيفًا:" نحن الآن أمام الحالات الجديدة، وهي ملايين المحاضر الموقعة فيما يتعلق بمرفق الكهرباء، وبالتالي الاعتداء عليه يشكل ضرر على المواطن الملتزم.

 القانون يسعى لتسهيل الأوضاع للمواطن

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن القانون يسعى لتسهيل الأوضاع للمواطن، وهناك عقوبة على الموظف، لمن يسهل الحصول على الخدمة، دون سند قانوني أو مصدر ذو طابع رسمي.