بعد صفقة رأس الحكمة.. خبير يوضح ملامح الخطة الاقتصادية لمصر في 2026
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الاقتصاد المصري نجح في العبور من مرحلة الصدمات العالمية إلى مرحلة الاستقرار والنمو، مشيرا إلى أن عام 2025 شهد طفرة في المؤشرات الإيجابية التي تجاوزت توقعات المؤسسات الدولية.
من الصدمات إلى الاستقرار
وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، أن رحلة الإصلاح بدأت عقب توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، وهي الخطوة التي مكنت الدولة من امتصاص التداعيات الناتجة عن أزمات كورونا والحرب الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، لافتا أن عام 2025 هو عام الاستقرار، حيث نجحت مصر خلاله في السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو قوية.
عام 2026.. عام جني الثمار
وشدد الخبير الاقتصادي على أن التحدي القادم يكمن في تحويل هذا الاستقرار إلى انطلاقة يشعر بها المواطن بشكل مباشر في عام 2026، مضيفا أن الهدف هو التأسيس على ما تحقق من استقرار نقدي ومالي لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الشامل.
توجيهات رئاسية لضبط السياسات
وحول اجتماع الرئيس عيد الفتاح السيسي في نهاية عام 2025، أشار جاب الله إلى أن هناك توجيهات واضحة بضرورة التنسيق المتكامل بين الحكومة والبنك المركزي، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى ضمان سياسة نقدية مستقرة وسياسة مالية محفزة للاستثمار، مع التركيز التام على خفض التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال العام القادم 2026.
وفي سياق متصل، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن عملية الحصاد الاقتصادي ليست محددة بعام معين، بل هي عملية تدريجية تحدث مع كل مشروع يفتتح وكل طريق ينجز.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 هو مثال واضح على هذه الزراعة والحصاد المستمر.
أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن احتواء معدلات التضخم هذا العام يعد جانبًا مهمًا من الحصاد، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ارتفاعات متكررة.
