خبراء يكشفون لـ«نيوز رووم»: كيف تعمل الدولة على عودة شعار «صنع في مصر»؟

تواصل الحكومة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لتتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة من خلال عودة شعار "صنع في مصر" من جديد.

توطين الصناعة المحلية

وتعد عملية توطين الصناعة المحلية في مصر، خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تشمل: تقديم الحوافز الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة.

القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية

ويمثل القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية، وذلك لدوره في خلق فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي، حيث أسهم قطاع الصناعة بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2016/2017-2021/2022)، وقد بلغ إجمالي الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة خلال تلك الفترة نحو 3.9 تريليونات جنيه.  

وقال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن الدولة خلال الفترة الماضية تقوم بتوطين الصناعة المحلية من أجل إعادة شعار صنع في مصر من جديد من خلال افتتاح العديد من المصانع، لافتًا إلى أن عودة شعار صنع في مصر يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة.

الفجوة الكبيرة ما بين الاستيراد والتصدير

وأضاف "العمدة" في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة هي الفجوة الكبيرة ما بين الاستيراد والتصدير، فيجب أن يتم تقليل هذه الفجوة والعمل على زيادة خطوط الإنتاج وخاصة من الصناعات الاستهلاكية للمواطن المصري، مؤكدًا أن السوق المحلي سوق كبير للغاية، ويجب أن يتم إنتاج المنتجات التي يتم استيرادها بشكل كبير مثل الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والإلكترونيات وغيرها من المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل كبير.

استراتيجة واضحة المعالم مرتبطة بتوقيت زمني محدد

وأوضح، الخبير الاقتصادي، يجب أن تضع الدولة استراتيجة واضحة المعالم مرتبطة بتوقيت زمني محدد ويتم محاسبة المسئول والوزير المختص، مؤكدُا أن مصر تمتلك قطاع صناعي قوي وكبير ومتنوع ولكن غيركافي بسبب التعداد السكاني الكبير.

وفي نفس السياق، شددت الدكتورة هدى الملاح، مديرمركز الاستشارات الاقتصادية، على ضرورة أن تستفيد مصر من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية، من خلال زيادة الإنتاج في مصر لتقليل فاتورة الاستيراد.

عودة شعار صنع في مصر

وقالت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية جدًا يجب استغلالها في العديد من القطاعات، مشيرة إلى أن هناك مصانع كبيرة ومدن صناعية يجب استغلالها ورفع كفاءتها لعودة الإنتاج المحلي، وعودة شعار صنع في مصر، لتقدم منتج محلي قادرعلى المنافسة  في الأسواق العالمية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر سوق كبير يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي وخفض البطالة وتقليل نسبة التضخم، مشيرة إلى أن التوجه لإحلال المنتج المحلي بدلًا من المستورد، يعزز من قدرة الاقتصاد المصري ويعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية.