أول بلاغ رسمي ضد سيدة بعد ظهورها في فيديو لعرض أبنائها للبيع| خاص

علق المحامي مصطفى الجندي على الفيديو المتداول لسيدة ظهرت تعرض أبناءها للبيع بزعم معاناتها من عدم إنفاق الأب، مؤكدًا أن ما جرى لا علاقة له بغياب تشريع، إذ إن قانون الأحوال الشخصية يلزم الأب بالإنفاق على أبنائه في جميع الأحوال، سواء كان داخل البلاد أو خارجها.

وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن السيدة تحاول استغلال القضية وركوب موجة “الترند” لتحقيق مكاسب مادية وشهرة إعلامية، لافتًا إلى تناقض حديثها ومحاولتها الزج بموضوعات لا صلة لها بالواقع، مثل قانون الإيجار القديم، في قضية لا تتعلق سوى بحقوق الأطفال.

وأكد المحامي أن الفعل الذي أقدمت عليه يُعد جريمة مكتملة الأركان، موضحًا أن الظهور العلني على منصات التواصل الاجتماعي لعرض الأطفال للبيع يندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري، لا سيما قانون الطفل.

وأضاف الجندي أنه تقدّم ببلاغ رسمي ضد السيدة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، محذرًا من أن التهاون في مثل هذه الوقائع قد يؤدي إلى تحوّل الأمر إلى ظاهرة خطيرة، حيث قد تلجأ أخريات إلى استغلال أطفالهن عبر الإنترنت تحت ذريعة المعاناة أو الحاجة.

وشدد على أن الدولة وفّرت مسارات قانونية واضحة، سواء من خلال رفع دعاوى نفقة أو آليات التنفيذ عبر الجهات المختصة، مؤكدًا أن التشهير بالأبناء والمتاجرة بمعاناتهم على الملأ لا يمكن تبريره تحت أي ظرف إنساني، مؤكدًا أن ما حدث يمثل خطرًا مجتمعيًا حقيقيًا، ويفتح الباب أمام استغلال الأطفال من جهات مشبوهة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحسم لحماية الأطفال والحفاظ على استقرار المجتمع.