ضبط 410 كيلو أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بالغربية في حملات بيطرية
في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين من مخاطر تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المخالفة، بلغت نحو 410 كيلو جرامات من اللحوم ومصنعاتها والأغذية ذات الأصل الحيواني، غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر والبيانات، وذلك خلال حملات موسعة نُفذت بمراكز ومدن المحافظة.
وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، التي كلفت بتشكيل لجان تفتيشية موسعة تضم أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، إلى جانب الإدارات البيطرية المختلفة على مستوى المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بهدف إحكام السيطرة البيطرية على الأسواق وضبط أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.
وأسفرت أعمال التفتيش والمرور الميداني على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، عن ضبط 410 كيلو جرامات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، في مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى كميات من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ودواجن وأسماك مدخنة من بينها “الرنجة”، تبين أنها مجهولة المصدر والبيانات، وبعضها غير صالح تمامًا للاستهلاك، بينما اشتُبه في عدم صلاحية الجزء الآخر.
وأكدت مديرية الطب البيطري أنه تم تحريز جميع المضبوطات بشكل فوري، وسحب عينات عشوائية منها لإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون بكل حزم.
كما جرى تحرير محاضر رسمية بحق أصحاب المضبوطات المخالفة، وإخطار الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، لحين صدور قرار النيابة بشأن تلك الوقائع، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى التصدي لكافة صور الغش الغذائي والتلاعب بصحة المواطنين.
وشددت مديرية الطب البيطري بالغربية على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف ودوري، خاصة في ظل زيادة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية، مؤكدة أن أي تهاون أو تقصير في تطبيق الاشتراطات الصحية أو تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات سيُقابل بإجراءات صارمة دون استثناء.
ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من مصادر موثوقة ومعتمدة، والتأكد من وجود الأختام والبيانات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، باعتبار أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى الجميع.
