حملات حاسمة تضرب جشع السجائر في الغربية.. ضبط 18 تاجرًا لتلاعبهم في الأسعار
واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية توجيه ضربات قوية لظاهرة التلاعب في أسعار السجائر، بعد أن أسفرت حملة تموينية موسعة ومفاجئة عن ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لقيامهم بالبيع بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية المقررة، في مخالفة صريحة للقانون واستغلال واضح للمواطنين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وتحت إشراف مباشر من أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث شملت المرور على محال بيع السجائر بالجملة والتجزئة، مع مراجعة فواتير الشراء، والأسعار المعلنة، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.
وكشفت أعمال التفتيش أن عددًا من التجار تعمدوا رفع أسعار جميع أنواع السجائر، سواء المحلية أو المستوردة، بزيادة تراوحت ما بين 150 إلى 250 جنيهًا في القاروصة الواحدة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومحاولة غير مشروعة لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.
وعلى الفور، تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع ضد التجار المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع إخطار النيابات العامة المختصة لتولي التحقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
وأكد أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ بجميع المراكز، ولن يقتصر التفتيش على السجائر فقط، بل سيمتد ليشمل مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تاجر يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.
من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي صورة من صور الغش التجاري أو المتاجرة بقوت المواطنين، وأن تطبيق القانون سيكون بحزم ودون استثناء.
وأشار المحافظ إلى أن ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط السعري يمثلان أولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تشهد إقبالًا واسعًا، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وتأتي هذه الحملة في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وفرض الانضباط التجاري، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية، والحفاظ على حقوق المواطنين، والتصدي بكل قوة لمحاولات الاحتكار والاستغلال.
