زيدان: توجيهات الرئيس بشأن تسهيلات الاستثمار نقطة تحول لتحفيز النمو الاقتصادي
أعرب النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالإعلان الأخير لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول التسهيلات والمحفزات الاستثمارية المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة التام بأهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وأشار زيدان، إلى أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن وضوح الرؤية الحكومية وتحديد الحوافز بوضوح يوفر طمأنينة للمستثمرين ويحد من أي عراقيل قد تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد زيدان، أن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء يعكس التزام الدولة بالتحفيز على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن التشريعات الداعمة والإجراءات السريعة ستكون عنصرًا محوريًا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي والدولي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التسهيلات تعتبر إشارة قوية للمستثمرين بأن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
زيدان يشيد بكلمة الرئيس
من جانب آخر، أشاد عادل زيدان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا- أفريقيا"، وأكد أنها جسدت رؤية مصر الثابتة لتعزيز التعاون الأفريقي على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن ما تم عرضه يعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه القارة، وعلى رأسها قضايا البنية التحتية، ونقص التمويل، وغياب الأمن والاستقرار في بعض المناطق.
وأكد زيدان، في بيان له، أن الرؤية المصرية ترتكز على خمسة محاور استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التنمية، وهي دعم الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، تعزيز الربط الكهربائي والطاقة، التنمية الزراعية والأمن الغذائي، تعزيز التجارة البينية، ودعم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ما يُعد إطارًا شاملًا لتوطيد الشراكات وتحقيق التكامل الإقليمي.
وتابع: “رسائل الرئيس السيسي أكدت على أهمية العمل الجماعي والاستفادة العادلة من الموارد المشتركة، لا سيما في قضية المياه العابرة للحدود، مشيرًا إلى موقف مصر الثابت القائم على الحوار والتوافق مع دول حوض النيل دون الإضرار بحقوق أي دولة شقيقة”.
