وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك اتفاق غزة يوميا تحت ذريعة الشك في عمليات

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أن هناك انتهاكات إسرائيلية ترتكب بشكل يومي تحت ذريعة الاشتباه في وجود عمليات، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتمد على مثل هذه الشكوك المعلنة لتبرير جميع عملياتها العسكرية والانتهاكات والغارات التي تنفذها.

وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات أدلى بها لقناة RT، أن تفاهمات قد تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية بشأن مسألة جمع السلاح، ولا سيما الأسلحة الثقيلة، على أن يتم ذلك في إطار هيكل فلسطيني موحد، مؤكداً أن هذا التوجه قد يكون أكثر عملية وواقعية مقارنة بأي بدائل أخرى.

وزير الخارجية: خطة ترامب واضحة بشكل كامل 

كما كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بوقف الحرب في غزة، والتي جرى اعتمادها في قرار مجلس الأمن رقم 2803، تعد واضحة بشكل كامل.

وفي تصريحات أخرى لـ RT Arabic، أشار عبد العاطي إلى أن الخطة الأمريكية تفرض التزامات محددة وواضحة على كل من الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، موضحاً أن المرحلة الثانية من الخطة تقتضي بدء إسرائيل في الانسحاب من قطاع غزة، إلى جانب مسألة حصر وجمع السلاح من قبل حركة حماس.

وزير الخارجية: إسرائيل تحاول الاتفاف على خطة ترامب 

وأكد أن هناك محاولات إسرائيلية للالتفاف على خطة الرئيس ترامب وكذلك على قرار مجلس الأمن، إلا أن الالتزام الأساسي والواضح يتمثل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، خاصة بعد الانتهاء فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولى. وأضاف أن القاهرة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه، وتعول بدرجة كبيرة على الدور الأمريكي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب.

وأشار وزير الخارجية إلى أن خطة الرئيس الأمريكي، التي تتكون من 20 نقطة والمرفقة بقرار مجلس الأمن رقم 2803، تتضمن استحقاقات واضحة للغاية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى قد اكتملت، ولم يتبق سوى جثة واحدة ما زالت على الأرض وتجرى حالياً عمليات البحث عنها تمهيداً لإعادتها، مرجحاً الإعلان قريباً عن بدء المرحلة الثانية من الخطة من الجانب الأمريكي.

وشدد عبد العاطي على أن الضمان الحقيقي لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع يتمثل في استمرار الإشراف الأمريكي المباشر، وانخراط الرئيس ترامب شخصياً، موضحاً أن الولايات المتحدة تتحرك بالفعل للدخول في المرحلة الثانية، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتنفيذ مضامين القرار الأممي، لا سيما ما يتعلق بالأطر والهياكل المؤقتة التي نص عليها القرار.

وفيما يخص قوة الاستقرار الدولية، أوضح وزير الخارجية أن الجميع يترقب حالياً تحديد ولاية هذه القوة، ودورها، وطبيعة مهامها، وما إذا كانت ستعمل كقوة لحفظ السلام أم كقوة لفرض السلام، مؤكداً أن هذه الأسئلة لا تزال مطروحة دون إجابات حاسمة حتى الآن.

وأكد في هذا السياق أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تكون قوة لحفظ السلام فقط، على أن يقتصر دورها الأساسي على التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار، ورصد مدى التزام كل من حركة حماس وإسرائيل بعدم خرق هذا الاتفاق.