كيف يطعن الموظف العام على القرار الإداري؟ لو اتظلمت جيب حقك بالقانون

يجول سؤال كيف يطعن الموظف العام على القرار الإداري في رأس العديد من الموظفين، حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم بشكل قانوني منصف وعادل، وذلك لأن كل موظف له حقه في التظلم على القرارات الإدارية التي تمس مركزه القانوني أو المادي، الأمر الذي يحمي جميع الموظفين من تعسف الإدارة.

يعمل القانون المصري على توفير آليات تتضمن لكل موظف التظلم الداخلي، والطعن القضائي أمام المحكمة على القرارات الإدارية التي يرى أنها ظالمة وغير عادلة بالنسبة له.

التظلم من القرار الإداري

التظلم الإداري هو طلب مكتوب من الموظف إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية ذات الصلة، ويطلب الموظف من خلاله إعادة النظر في القرار الذي يتم الطعن عليه، حيث يعد من أبرز الوسائل القانونية التي تتاح للموظفين، ويأتي ذلك قبل التوجه إلى القضاء لحل المشكلة بشكل ودي.

ما هي شروط التظلم من القرار الإداري في القانون المصري؟

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها عند التقديم بالتظلم من القرار الإداري في القانون المصري والتي جاءت على النحو التالي: 

• يجب أن يكون الموظف صاحب مصلحة مباشرة أو متضرر فعليًا من القرار.
• يجب تقديم التظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من العلم بالقرار.
• يجب أن يتضمن التظلم أسباب الاعتراض والمستندات الداعمة.
• يجب الالتزام بالوسائل المعتمدة للتقديم مثل المنصات الإلكترونية الرسمية أو الخطابات الورقية.

كيفية الطعن على القرار الإداري 

يسعى العديد من الموظفين إلى التعرف على خطوات تقديم التظلم على القرار الإداري، وذلك في خطوة نحو الحصول على حقهم بشكل قانوني وسلسل دون مواجهة أي صعوبة في الأمر.

وجاءت خطوات التظلم على القرار الإداري التي يجب أن يقوم بها الموظف على النحو التالي:

• يجب على الموظف إعداد خطاب تظلم مفصل يوضح القرار المعترض عليه وأسباب الاعتراض.
• إرفاق المستندات الداعمة لطلب التظلم المقدم به.
• تقديم الطلب للجهة الإدارية مصدر القرار أو للجهة الأعلى منها.
• يجب صياغة التظلم بلغة واضحة ودقيقة.
• في حال رفض التظلم أو عدم الرد، يحق اللجوء إلى المحكمة الإدارية.