7 ملفات تنتظر اجتماع "عملية الخرطوم".. خبراء يكشفون لـ"نيوز رووم"

اتفق الخبراء على أن الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، المقرر إقامته في القاهرة، يوم الأربعاء، سيتطرق لمناقشة العديد من الأمور الهامة، وفي مقدمتها؛ الدور المصري في عملية إعادة إعمار السودان.

الدور المصري والهجرة ضمن الملفات

وأكد العميد الركن دكتور جمال الشهيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، لـ"نيوز رووم"، أن الاجتماع سيشهد مناقشة 5 ملفات، يتصدرها؛ ملف الهجرة بين البلدين وإمكانية العودة لتفعيل اتفاقية الحريات الأربعة الموقعة في العام ٢٠٠٤م والتي تنص علي حق التنقل، التملك، العمل والإقامة، بجانب مناقشة ملفات الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد تزايد الضغط الأوروبي على دول المصدر والعبور.

وأوضح أن ثاني الملفات، هو؛ الأوضاع في السودان بعد التطورات الكثيرة التي طرأت علي الهامش الأمني والسياسي في السودان، تأثير الحرب على حركة النزوح والهجرة نحو ليبيا ومصر ومنها لأوروبا.

"الدعم التنموي مقابل ضبط الحدود"، هكذا أكد الخبير العسكري والاستراتيجي على ثالث النقاط المنتظر مشاركتها، وأضاف: "الاتحاد الأوروبي سيعرض مساعدات تقنية ومالية للدول المشاركة لتقويه قدراتها على مراقبة الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية".

وأضاف: "الشق الأمني والإنساني؛ أتوقع أن تتناول الاجتماعات التعاون في تبادل المعلومات، تدريب ورفع القدرات، وبذات الوقت الحديث عن حماية اللاجئين وحقوق الإنسان، تجنباً للانتقادات الدولية، والملف الخامس، هو توقعي بمناقشة دور مصر كمحور إقليمي كوسيط فاعل ومركز ثقل في الملف الإقليمي، خصوصًا في ظل تراجع أدوار بعض الدول المجاورة".

تطورات سياسية مهمة تشهدها الساحة السودانية

ويتفق الخبير في الشؤون الإفريقية، الدكتور رمضان قرني، في الرأي مع الدكتور جمال الشهيد، حيث أكد أهمية هذا الاجتماع، خاصة أنه يتواكب مع تطورات سياسية مهمة تشهدها الساحة السودانية تتعلق بالنجاحات التي يُحققها الجيش السوداني، بعدما استعاد العاصمة الخرطوم، ومن بينها القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، بجانب تأمين المدن الرئيسية في الخرطوم خاصة مدن أم درمان، الخرطوم ومدينة بحري.

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم"، أن الاجتماع ترتكز أهميته ودوره في مكافحة قضايا الهجرة غير الشرعية وقضايا مكافحة الإتجار بالبشر، وأيضًا قضايا التهجير القسري، وأضاف: "في اعتقادي هذه القضايا ترتبط بعنصر مهم وهو أن الصراع في السودان حاليًا، وخاصة في إقليم دارفور وتحديدًا مدينة الفاشر".

وأوضح أن الإقليم يشهد ما يمكن أن نسميه التهجير القسري للمدنيين والمواطنين من هذا الإقليم، حيث شرعت قوات الدعم السريع بعملية بالغة الخطورة في إرهاب المواطنين السودانيين والمدنيين للتهجير من الإقليم باتجاه أماكن أخرى بغرض إفراغ إقليم دارفور من العناصر السودانية، واستبدال ذلك بعناصر وقبائل موالية وقبائل إفريقية تابعة للدعم السريع، وتغيير الديموغرافية أو الطبيعة السكانية، ومن ثم أتصور أن هذا الملف أحد الملفات المهمة التي ستُناقش.

ويرى الخبير في الشئون الإفريقية، أن مصر من خلال علاقاتها بالشركاء الدوليين، ومشاركة العديد من المنظمات الدولية المعنية بالتنمية، المعنية بالهجرة، المعنية بالتغيرات المناخية في الاجتماع، ستحقق إلى درجة كبيرة من الحشد الدولي، حشد الدعم المالي وحشد الدعم التنموي؛ لإنجاح عملية الإعمار في السودان، باعتبار أن ملف إعادة الإعمار هو الملف الأهم في هذه المرحلة من مراحل الصراع في السودان.

كما أوضح أن ملف السودان يتجه لاتجاهين، وهو استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع سواء في كروفان أو دارفور، مضيفًا: "والأهم في تصوري في ملف إعادة الإعمار باعتباره مؤشر مهم من مؤشرات استقرار الدولة السودانية، مؤشر مهم لدعم الشركاء الدوليين على رأسهم مصر، لعملية التنمية وعودة المواطنين السودانيين إلى منازلهم وعودة مؤسسات الدولة السودانية حتى تعمل من جديد باعتبار أن ذلك هو المؤشر الحقيقي لإيقاف الحرب في السودان، والمؤشر الحقيقي للاستقرار السياسي، وهي الرسالة المصرية التي أكدتها مصر منذ أبريل 2023 بأهمية الحفاظ على السودان ومؤسساته واستقراره وسيادته وعلى وحدته وأمنه الوطني".

لم شمل الأسر

وفي السياق ذاته، لفت الأمين العام لمنصة مؤتمر الجزيرة، المبر محمود، إلى أن أبرز الملفات التي ستُناقش، هي؛ لم شمل الأسر السودانية مرة أخرى، بعدما تسببت الحرب في تفرقة الأسر بين الدول المختلفة، وبسبب التأشيرة وصعوبة استخراجها يتعذر السفر واجتماع الأهالي ببعضهم البعض، كما سافر الطلاب بأعداد كبيرة، من أجل الالتحاق بالجامعات، وواجهوا مشكلات عديدة.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم": "كما نتوقع العمل على العودة الطوعية وإعادة إعمار المجتمعات، فهذه أمور هامة ونتطلع أن يُناقشها الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم ويُقدم معالجات لها، خاصة أنه دون عودة المواطنين ستظل الأزمة قائمة، لذا ننتظر 3 أمور رئيسية، وهي؛ تعزيز برنامج لم شمل الأسر، توفيق أوضاع الطلاب وإعادة إعمار البنية المتضررة".

وأشار إلى أن الأمر الهام والمتحكم الرئيسي في كل ذلك هو التمويل، الخاص ببرنامج العودة الطوعية من الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى، لافتًا إلى أن الأمور استقرت بشكل معقول في السودان حاليًا، ولكن البعض أنفق كل ما يملك ولا يستطيع العودة، وتابع: "ننتظر موقف حازم وضخ مزيد من الأموال لعودة السودانيين طواعية وإعادة إعمار المناطق والبنية التحتية خاصة المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم".

الاجتماع لن يُناقش مشاكل السودان

ويختلف اللواء ركن أسامة محمد أحمد، المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية، في الرأي معهم، حيث يرى أن الاجتماع لن يُناقش المشاكل التي تمر بها السودان خلال الفترة الحالية، لأن مبادرة "عملية الخرطوم"، دُشنت في 2014، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية لدول شرق إفريقيا نحو أوروبا، أي أنها لخدمة الأجندة الأوروبية.

ولفت خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم"، إلى أن السودان، قد يكون غير معني بهذا الأمر الآن، لسببين، أولًا؛ الموقف الأمني والعسكري والسياسي والحالة الاستثنائية التي يمر بها، وغياب الدولة نوعًا ما، ولذلك قد تكون الهجرة الغير شرعية ليس ضمن الاهتمامات في الوقت الحالي نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، واستحواذ اهتمامات أخرى على الحيز.

وتابع: "الأمر الثاني، متعلق بالجهة التي كانت متعاونة مع الهجرة الغير شرعية وهي قوات الدعم السريع، حيث إنها كانت تملك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وكانت دارفور ومناطق شمال دارفور، هي المناطق التي تعد معبر لجميع الأشخاص الذين يريدون اللجوء السياسي والهجرة غير الشرعية في دول المغرب العربي".

وشدد على أن قوات الدعم السريع أصبحت خارج حدود الدولة الرسمية وباتت متمردة ضد الحكومة، ولذلك لن تمس هذه الاجتماعات موضوع السودان الحالي والعاجل والمهم، وربما يحضر ممثل للسودان باعتبار أننا عضو في المبادرة، ولكن ليست هناك أي أجندة تخص الموقف الحالي للدولة السودانية.