تتجاوز 11 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال 24

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات استباقية قوية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات التي تدار خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني ولمصالح المواطنين.

تفاصيل القضية

وقد أسفرت الجهود المكثفة التي قام بها قطاع الأمن العام، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة فعالة من مديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة.

القيمة المالية المضبوطة

وبلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا ما يزيد على 11 مليون جنيه، في مؤشر واضح على حجم النشاط غير القانوني الذي تستهدفه الأجهزة الأمنية بكل حزم.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تداول العملات خارج القنوات الشرعية، لما لذلك من آثار سلبية بالغة على استقرار سعر الصرف، وإضعاف الثقة في الاقتصاد، وخلق بيئة خصبة للممارسات الاحتكارية وغير المشروعة.