إدارة ترامب تستأنف تمويل جامعة هارفارد بعد حكم قضائي
استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكمًا قضائيًا أعاد، إلى حد كبير، التمويل الذي كانت قد أوقفته عن جامعة هارفارد، على خلفية اتهامات بتسامح الجامعة مع “معاداة السامية” واحتضانها ما وصفته الإدارة بالتحيز الليبرالي.
وكانت جامعة هارفارد في صدارة الجامعات الأمريكية التي واجهت حملة ترامب، بعدما رفضت دعواته لإخضاع مناهجها الدراسية وسياسات التوظيف وقبول الطلاب لإشراف حكومي، إلى جانب مطالبته بما سماه “تنوع وجهات النظر”.
تجميد تمويل جامعة هارفارد
وكانت أقدمت إدارة ترامب في إطار هذا التحرك، على تجميد مليارات الدولارات من التمويل المخصص للجامعة وكلياتها المتخصصة، وهو ما أدى إلى تعطيل أبحاث علمية مهمة ومشروعات ابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الطبية.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاض فيدرالي بمدينة بوسطن حكمًا اعتبر فيه قرار قطع التمويل غير قانوني إلى حد كبير، وأمر بإعادة الأموال إلى الجامعة.
وأعلن محامو الإدارة في مذكرة قانونية موجزة قدمت إلى المحكمة في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، أن المدعى عليهم يتقدمون بهذا باستئناف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، دون تحديد موعد لجلسة النظر في الاستئناف حتى الآن.
وسبق لإدارة ترامب أن حاولت شطب جامعة هارفارد من نظام الهجرة الإلكتروني الخاص بالطلاب الدوليين، كما وجهت تعليمات إلى السفارات الأمريكية حول العالم برفض منح التأشيرات للطلاب الأجانب الراغبين في الالتحاق بالجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.
من جانبها، رفعت جامعة هارفارد دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي وعدد من الوكالات الفيدرالية لوقف هذه الإجراءات، معتبرةً أنها غير قانونية وغير دستورية، وقد أوقفت المحاكم تلك التحركات مؤقتًا في الوقت الراهن.
