خبيرة اقتصادية: سوق العقارات يشهد تحركات سريعة ويستدعي الحذر قبل الشراء
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن تقييم استقرار سوق الإسكان أمر صعب حاليًا بسبب التغيرات الكبيرة والمتسارعة في القطاع، مشيرة إلى أن زيادة الطلب على العقارات جاءت نتيجة السماح للأجانب بالشراء، ما رفع الأسعار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بنسبة تتراوح بين 14.5% و24.4%.
السوق شهد منذ 2020 تحركات سريعة
وأوضحت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، أن قرار تمليك الأجانب للعقارات، إضافة إلى عمليات التعويم المتكررة في مصر، جعلت العقار وسيلة لحفظ القيمة، مشيرة إلى أن السوق شهد منذ 2020 تحركات سريعة وغير واضحة الاتجاه أحيانًا، ما يستدعي الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأكدت أن المواطن الراغب في الاستثمار أو الشراء يجب أن يراقب عدة مؤشرات قبل اتخاذ القرار، من بينها أسعار الفائدة للمودعين، والمؤشرات الاقتصادية العامة، وعدد الأجانب المقيمين في مصر، وكذلك قدرته المالية وتحمل المخاطر، مشيرة إلى أن العقار يمثل إحدى خيارات الاستثمار بجانب الذهب وأسواق المال والشهادات البنكية.
وتابعت رمسيس مشيرة إلى أهمية متابعة السيولة المتاحة لدى المواطنين، والموازنة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الإسكان، موضحة أن الدولة تقدم عروضًا في مشاريع الإسكان مثل إسكان الشباب، كما ينبغي أن يحدد المستثمر هدفه من الشراء سواء للسكن أو الاستثمار.
المستثمر يجب أن يضع في اعتباره عدة عوامل
ونوهت إلى أن المستثمر يجب أن يضع في اعتباره معدلات التضخم وكيفية الحفاظ على قيمة أمواله، إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج التي قد توجه إلى الاستثمار في العقار أو الأراضي.
وأكدت أن القرار السليم للمواطن في الوقت الحالي هو اغتنام الفرص المتاحة بأسعار جيدة وفي مواقع مناسبة حتى لو كانت بعيدة نسبيًا عن التجمعات العمرانية الحالية.
وعلى صعيد آخر، شهدت غرب القاهرة إطلاق نحو 18 مشروع جديد، مع زيادات سعرية تراوحت بين 15 و25%، بينما تصدرت مدينة الشيخ زايد المشهد كأعلى المناطق سعرا، حيث تراوح سعر المتر بين 35 ألف جنيه في مناطق مثل الثروة الخضراء ووصل إلى 160 ألف جنيه في المشروعات الفاخرة، وفقًا لما ذكره الدكتور ماجد عبد العظيم، خبير التسويق والاستثمار العقاري.
افتتاح المتحف المصري الكبير
وأشار عبد العظيم إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير ساهم في رفع جاذبية المنطقة، وعزز الاهتمام بالوحدات الفندقية والمشروعات الاستثمارية، فيما ساعدت أنظمة السداد الطويلة الأجل في تعويض تكلفة التمويل.
