عاجل

تشديد رقابي وحزم تنفيذي.. غلق وتشميع 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية

الغلق والتشميع
الغلق والتشميع

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميًا، حيث تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من غلق وتشميع 25 منشأة مخالفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة وتنفيذ قرارات الدولة بكل حزم.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وعدم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بمواعيد الغلق المعتمدة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، سواء للمحال التجارية أو الورش أو منشآت الأنشطة المختلفة، حفاظًا على النظام العام وتحقيق الانضباط داخل الشارع الغربي.

وشملت الحملات المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، والأسواق والمناطق التجارية، حيث تم رصد مخالفات واضحة تتعلق بالعمل خارج المواعيد المحددة، وعدم الالتزام بالقرارات المنظمة للعمل خلال الفترة الشتوية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية ، أن الدولة جادة في تطبيق القانون، ولن تسمح بفرض الأمر الواقع أو مخالفة التعليمات الصادرة، مشيرًا إلى أن مواعيد الغلق الشتوية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأنشطة التجارية وحق المواطنين في الهدوء والنظام، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وبالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية، وإدارات الإشغالات، مشددًا على تفعيل الغرامات المالية والعقوبات القانونية ضد المخالفين، لضمان الردع العام وعدم تكرار المخالفات مرة أخرى.

وأوضح أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تضرب بقرارات الدولة عرض الحائط، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتجنب الغلق والتشميع، داعيًا أصحاب المحال والورش إلى الالتزام بالمواعيد المقررة حرصًا على مصالحهم واستمرار نشاطهم دون عوائق قانونية.

وفي السياق ذاته، شددت الأجهزة التنفيذية على أن الحملات لن تكون موسمية أو مؤقتة، بل مستمرة وعلى مدار الساعة، لضمان الانضباط الكامل داخل المدن والقرى، وتحقيق حالة من الاستقرار والالتزام، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن باب الالتزام مفتوح أمام الجميع، وأن تطبيق القانون يتم دون استثناءات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ضبط الشارع، وتحقيق الصالح العام، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة أي تجاوز أو مخالفة.

تم نسخ الرابط