الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في مخيم زمزم بالسودان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعال في الهجوم الذي استهدف مخيم زمزم للنازحين في إقليم دارفور، مؤكداً ضرورة محاسبة ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وجاءت هذه الدعوة عقب إصدار مكتب المفوض السامي، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً وثق عمليات قتل واغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي، فضلًا عن التعذيب والاختطاف على نطاق واسع، والتي تم ارتكابها خلال الهجوم الذي شنته ميليشيات الدعم السريع على مخيم زمزم في أبريل الماضي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 1013 مدنياً قتلوا خلال الهجوم الذي وقع بين 11 و13 أبريل، واصفاً ما جرى بأنه يمثل نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن 319 شخصاً من بين القتلى جرى إعدامهم، سواء داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار، موضحًا أن بعض الضحايا سقطوا داخل منازلهم خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل نفذتها الدعم السريع، فيما قُتل آخرون في السوق الرئيسي، والمدارس، والمرافق الصحية، والمساجد، ما أسفر الهجوم إلى نزوح أكثر من 400 ألف من سكان المخيم مرة أخرى.

وقال تورك إن القتل المتعمد للمدنيين أو للأشخاص غير المشاركين في القتال قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في القتل العمد.

عنف جنسي في السودان

وسلط التقرير الضوء على أنماط مروعة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، حيث تعرض ما لا يقل عن 104 ناجين، بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 فتيان، معظمهم من قبيلة الزغاوة، لأشكال صادمة من العنف الجنسي، شملت الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي، سواء أثناء الهجوم على المخيم أو على الطرق المؤدية إلى خارجه.

وأوضح التقرير أن هذه الممارسات تشير إلى أن العنف الجنسي استُخدم بشكل متعمد كوسيلة لبث الرعب بين السكان.

كما أفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع كانت قد منعت، في الأشهر التي سبقت الهجوم، دخول المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من السلع الأساسية الضرورية لبقاء المدنيين في المخيم، ونفذت هجمات ممنهجة ضد كل من حاول إدخال هذه الإمدادات.

الأمم المتحدة: لا يجوز للعالم أن يقف مكتوف الأيدي 

وقال المفوض السامي إن هذه الأنماط المروعة من الانتهاكات التي ارتُكبت في ظل إفلات من العقاب تتطابق مع ما وثقه مكتبنا مراراً، بما في ذلك خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر.

وأضاف أن النتائج الواردة في التقرير تشكل تذكيراً جديداً وملحاً بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لدوامة الفظائع والعنف، وضمان المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا.

وأكد تورك قائلاً: “لا يجوز للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتجذر هذه القسوة يوماً بعد يوم في السودان، وعلى جميع الدول، ولا سيما تلك التي تمتلك نفوذاً على مجريات الوضع، أن تبذل أقصى ما بوسعها لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع”.

وجدد المفوض السامي دعوته لجميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، التي ترتكبها أطراف النزاع، والعمل على تكثيف الضغوط لإنهاء العنف في دارفور وكردفان وأي مناطق أخرى، بما يشمل اتخاذ خطوات فورية لوقف توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التي لا تزال تسهم في تأجيج النزاع.