هشام يونس: القيد بالنقابة يخضع للوائح وليس للإضرابات والاعتصامات

أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن إجراءات القيد في النقابة تخضع للوائح والقوانين المنظمة، ولا يجوز استخدام الاعتصام أو الإضراب كوسيلة للضغط من أجل القيد.

وأوضح يونس، خلال مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين؛ لمناقشة أزمة المعتصمين بمكتب النقيب خالد البلشي، أن اللجنة الاستئنافية التي يستند إليها بعض الزملاء المعتصمين ليست جهة قضائية، بل لجنة إدارية تضم في عضويتها قاضياً، وممثلاً عن النيابة العامة، وعضوين من مجلس النقابة، وممثلاً عن الهيئة العامة للاستعلامات. وأشار إلى أن قراراتها لا تكون ملزمة قانوناً إلا بتوقيع جميع الأعضاء، وهو ما لم يتحقق في بعض الحالات محل الجدل، حيث لم يوقع عليها اثنان من ممثلي النقابة وممثل الهيئة العامة للاستعلامات.

وكشف يونس عن قائمة تضم 40 اسماً تم تحويلهم إلى التحقيق من قبل النقيب والمجلس قبل عيد الفطر، ينتمون إلى صحف مثل "الميدان"، و"الحدث"، و"العامل المصري"، وهي إما صحف غير معتمدة أو موقوفة بقرارات سابقة من مجلس النقابة.

أزمة جريدة "الميدان"

وفيما يخص جريدة "الميدان"، أشار يونس إلى أنها متوقفة عن الصدور منذ سنوات، وأن سجلها التجاري انتهى عام 2013، وعقد تأسيسها انتهى عام 2020، كما أن رئيس مجلس إدارتها الراحل محمود الشناوي كان الوحيد المخول بتجديد الترخيص، ما يعني انتهاء الصلاحيات بوفاته. كما لفت إلى وجود تحقيقات في واقعة تزوير أرشيف للجريدة منذ عام 2017، لم تُحَل حينها إلى لجنة القيد رغم وجود قرار من المجلس بذلك.

وأكد يونس أنه سيطالب بالتحقيق في ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال في التعامل مع هذه الوقائع في الفترات السابقة.

كما شدد على أن قرارات اللجنة الاستئنافية لا تمثل أحكاماً قضائية، بل هي قرارات إدارية غير ملزمة قانوناً، موضحاً أن هذه اللجنة لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد عرض الطلب أولاً على لجنة القيد الرئيسية، وهو ما لم يحدث في بعض الحالات.

وأشار إلى حالة أحد المتقدمين من جريدة "العامل المصري" الذي حصل على قرار من اللجنة الاستئنافية برفض قيده، ثم أقام دعوى جنحة ضد النقيب خالد البلشي لعدم تنفيذ القرار، وانتهت القضية بحكم بالبراءة. وعاد الشخص نفسه في 2024 للتظلم مرة أخرى أمام اللجنة في غياب ممثلي النقابة.

جريدة "العامل المصري"

وأوضح يونس أن جريدة "العامل المصري" تصدر عن حزب سياسي (حزب الأحرار)، ولا تملك ترخيصاً حالياً، وبالتالي فإن من يعمل بها لا يحق له التقدم للقيد وفقاً للوائح الصحف الحزبية، التي تنص على قبول الصحفيين من الجريدة الأساسية فقط.

وأضاف أن بعض المتقدمين قدموا أعمالهم من مدونات شخصية للحصول على قرارات القيد من اللجنة الاستئنافية، مؤكداً أن هذا لا يتماشى مع شروط القيد التي تُطبق على الجميع دون استثناء.

وختم يونس بالتأكيد على أن الحفاظ على نقابة الصحفيين ومصداقيتها هو الأولوية القصوى، بعيداً عن أي مصالح شخصية أو مهاترات، مشدداً على أن القيد لا يتم إلا وفقاً للقانون وليس من خلال الاعتصامات أو الإضرابات.