تمويل المشروعات يعزز الحوار المؤسسي لدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة

عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEF) اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مع الجمعيات الأهلية من الفئات «أ» و«ب» وعدد من جمعيات الفئة «ج»، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحوار المؤسسي ودعم تطوير قطاع تمويل المشروعات.

ويهدف الاجتماع إلى التعرف على التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وبحث آليات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة التمويل، بما يدعم الشمول المالي ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن الاتحاد يسير وفق استراتيجية واضحة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية لدعم استقرار القطاع، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والالتزام بالضوابط التنظيمية، مشيرة إلى أن اللقاءات الدورية تمثل منصة حقيقية للحوار وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.

وأوضحت أن الرؤية الجديدة للاتحاد تستهدف بناء صناعة تمويل قوية ومستدامة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال تطوير الأطر المؤسسية، ودعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، وتعزيز مستويات الامتثال، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي للقطاع.

وشهد الاجتماع تكريم عدد من القيادات الداعمة لصناعة التمويل تقديرًا لجهودهم في دعم التطوير المؤسسي ورفع الوعي المالي، إلى جانب استعراض برامج تمويلية وآليات ضمان مخاطر الائتمان، وعرض حلول تكنولوجية حديثة لدعم عمل جهات التمويل الأعضاء.

واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية موسعة جرى خلالها جمع مقترحات الأعضاء لصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج التي يعمل عليها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.