هل يمس تعديل قانون نقابة المهن الرياضية استقلالها؟.. اعرف التفاصيل
أكد تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة تشريعية ضرورية لضمان الانضباط القانوني ووحدة المعايير المهنية في ضوء التطور السريع لعلوم الرياضة وأشار التقرير إلى أن اللجنة ناقشت باستفاضة فلسفة المشروع وأهدافه، وانتهت إلى أن إسناد سلطة إقرار الدراسات المتخصصة لوزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة يعكس ممارسة المشرع لاختصاصه الدستوري في وضع القواعد العامة المنظمة للمهنة، دون المساس باستقلال النقابة في إدارة شؤونها الداخلية.
وأوضح أن المشروع يوازن بين سلطة الدولة في تنظيم المهن الحرة باعتبارها مرافق عامة، وبين استقلال النقابات المهنية كهيئات تمثيلية تدير شؤون أعضائها في إطار القانون، وهو ما أكده القضاء الدستوري والإداري في أحكامه بشأن المهن الحرة.
وأوصت اللجنة بضرورة تطوير هيكل الشعب النقابية داخل نقابة المهن الرياضية بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجالات التدريب، والتحليل البدني، والتغذية، وعلم النفس الرياضي، لتعزيز كفاءة الممارسين وتحقيق متطلبات الدولة في تطوير الرياضة كمكون من مكونات بناء الإنسان.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور، خاصة المواد التي تنظم العمل، وحرية المهنة، واستقلال النقابات، وتنص على حق ممارسة الرياضة للجميع، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تُسهم في رفع جودة الممارسة الرياضية وتعزيز الثقة في التأهيل المهني.
اختصاصات اللجنة البرلمانية
وفي سياق مىتصل ، تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والمحال من مجلس النواب.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اختصاصات اللجنة البرلمانية، وفق المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ، والتي تنص على مسؤولية اللجنة في التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة، مع مراعاة المعايير الدولية، ورعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.
كما تختص اللجنة بتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع، واكتشاف المواهب الرياضية، ودعم الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى متابعة عمل اللجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية المصرية، واتحادات اللعبات الرياضية، فضلاً عن تنظيم المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية، وغيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
