تعرف على مصير مؤهلات القيد بنقابة المهن الرياضية بعد التعديل

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية،خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، في ضوء التغيرات التي طرأت على بنية التعليم الجامعي ومجال علوم الرياضة.

وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة المشروع تنبع من التحول الأكاديمي الذي أحدثه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 باستبدال مسمى "كلية التربية الرياضية" بـ"كلية علوم الرياضة"، وهو ما أوجد تبايناً بين الواقع التعليمي الحالي والتنظيم القانوني القائم للنقابة.

 إعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية

وأشار التقرير إلى أن الهدف من التعديل هو إعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية، وضمان اتساق النظام النقابي مع التطور العلمي في علوم الحركة البشرية، والصحة الرياضية، والتغذية، والتكنولوجيا الرياضية.

ويتضمن مشروع القانون تعديلاً محورياً يتمثل في توحيد المؤهل المطلوب للقيد بالنقابة ليصبح “علوم الرياضة أو التربية الرياضية”، إضافة إلى تعديل جهة إقرار الدراسات المتخصصة بحيث تُسند إلى وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان جودة التأهيل العلمي والمهنة.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي حفاظاً على وحدة المعايير المهنية وتنفيذاً لأحكام الدستور التي تنص على استقلال النقابات وتنظيم المهن الحرة، مع بقاء الإشراف العام للدولة تحقيقاً للصالح العام

 مشروع قانون المهن الرياضية الجديد المعروض على مجلس الشيوخ

تعد نقابة المهن الرياضية إحدى العناصر المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية. 

وقد قام تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص - أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.

وقد استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية»، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلا جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.