رئيس هيئة الاستثمار: استثمارات فرنسا تخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية وضعت أهدافًا طموحة للسوق المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع السعي لتحقيق مساهمة للقطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

فرنسا شريك استثماري رئيسي لمصر

وأوضح "هيبة" أن فرنسا تعتبر من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد أكثر من 7 مليارات دولار، مع توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري.

دعم بيئة الأعمال

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال، أبرزها إطلاق سياسة ملكية الدولة عام 2023، التي تهدف إلى دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، إلى جانب تقديم "الرخصة الذهبية" التي تسهل منح التراخيص على نحو سريع وفعال.

فرص استثمارية واعدة 

وأكد "هيبة" على أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، والنقل، بالإضافة إلى القطاع الصحي والتكنولوجي. مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين الفرنسيين في مختلف المجالات.

استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات

كما شدد "هيبة" على استعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين الفرنسيين، بما يساهم في جذب الاستثمارات إلى السوق المصري بشكل سلس وفعّال، مما يعزز من العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقدت الاجتماع الأول؛ للجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير جاهزية الأعمال، بحضور ممثلين عن 23 جهة حكومية مختصة. وتم، خلال الاجتماع، استعراض الأطر الرئيسية للتقرير والخطوات اللازمة للتحول المؤسسي؛ لضمان تنفيذه بشكل فعّال.

أهمية تقرير جاهزية الأعمال

من جهته، فقد أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية التقرير كأداة استراتيجية رئيسية لتقييم بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى قياس استعداد المؤسسات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار. كما أكد وزير الاستثمار، على أن التقرير سيكون له دور بارز في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.