الكسب غير المشروع يفحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

بدأ جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة لعام 2025 التي تلقها على مدار شهرين.

وكان جهاز الكسب غير المشروع استقبل الإقرارات اعتبارا من 1 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025، لفحصها وبيان مدى تطابق عناصر الثروة التي يمتلكها الموظف المدونة في الإقرار وبين ما هو على أرض الواقع.

ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة، ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، الممثلة في التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به، اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع

وتنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات، وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

إقرارات الذمة المالية

وتتضمن إقرارات الذمة لموظفي الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفي الدولة خلال هذا العام من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الفحص اعتبارا من 1 فبراير وحتى نهاية الشهر كمهلة أولى لتلقى الإقرار وامتدت مهلة ثانية من بداية مارس وحتى نهايته.

وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفون الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهران أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.