النائب محمد مظلوم: خفض الدين العام والخارجي يعكس جدية الدولة ويعزز الثقة
أكد النائب محمد مظلوم،عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن استهدافها خفض الدين العام والدين الخارجي يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف "مظلوم"، أن خفض الدين العام والخارجي يتيح للحكومة مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة.
الدولة المصرية حريصة على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تحمل رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعكس رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وترشيد الاعتماد على الاقتراض، وتؤكد أن الدولة المصرية حريصة على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني
ومن جانب أخر،ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بمقرالحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.
تعزيز الانضباط المالي
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
وأشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
