الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يرصد انضباط اللجان الانتخابية منذ فتحها

أكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أنه قد بدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم جولة التصويت الحاسمة للمصريين في الداخل، ضمن جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية،والتي تشمل 13 محافظة بقطاعات القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، بإجمالي 55 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 202 مرشح على 10 مقاعد برلمانية.

ونوه في بيان له، أنه منذ  اللحظات الأولى لفتح المقار الانتخابية، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حالة من الانضباط والالتزام من قبل الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية، حيث فُتحت غالبية اللجان في موعدها المحدد دون تأخير يُذكر. وسُجل تأخير محدود للغاية في 9 لجان فرعية فقط بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية ودمياط، تراوح بين 5 و30 دقيقة.

 الائتلاف:شدد على إزالة جميع صور وأشكال الدعاية الانتخابية من محيط لجان الاقتراع

وشدد أنه على الرغم من إزالة جميع صور وأشكال الدعاية الانتخابية من محيط لجان الاقتراع، ومتابعة الجهات المختصة لأي مخالفات محتملة أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، لاحظ متابعو الائتلاف حالة استنفار تصويتي واضحة في عدد من الدوائر الانتخابية الساخنة، مدفوعة بحدة التنافس وتقارب الفرص بين المرشحين. ومن أبرز هذه الدوائر: بندر المحلة وطنطا وكفر الزيات بمحافظة الغربية، والزقازيق وبلبيس وفاقوس بمحافظة الشرقية، وحلوان والمطرية بمحافظة القاهرة، والمنصورة وبلقاس ودكرنس بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن دوائر كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهي دوائر يُتوقع أن تُحسم نتائجها باتجاهات التصويت في جولة الإعادة الحالية.

كما رصد الائتلاف ظاهرة لافتة تمثلت في تواجد عدد من النواب الفائزين في الجولة الأولى داخل دوائر انتخابية تقع خارج نطاق محافظاتهم، بهدف دعم ومساندة مرشحين يخوضون جولة الإعادة، ومن بينها دوائر بندر المنصورة وبندر المحلة وزفتى، في مؤشر يعكس محاولات مبكرة لتشكيل كتل أو تكتلات برلمانية أكثر تماسكًا داخل المجلس النيابي المقبل.

وفي سياق متصل، رُصدت عودة أساليب الحشد الجماعي ذات الطابع الجهوي والعائلي، حيث شهدت القرى ومقار الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو جولة الإعادة حالة استنفار واسعة، مع اتباع آليات منظمة للحشد تهدف إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين. وشملت هذه الآليات الاعتماد على وسائل نقل جماعي بإشراف منسقين من داخل العائلات، مع تحديد نقاط تجمع بعيدة عن محيط اللجان الانتخابية التزامًا بتعليمات التأمين ومنع أي احتكاكات مباشرة.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمراره في متابعة ورصد وتقييم سير عملية الاقتراع والتصويت على مدار اليوم، ومدى توافقها مع المعايير الدولية للنزاهة الانتخابية، والتزامها بالضوابط الوطنية المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إصدار بيانات لاحقة لرصد تطورات المشهد الانتخابي أولًا بأول