انتخابات رئاسة حزب الوفد.. حمدي قوطة يسعى لإحياء كيان بيت الأمة | خاص
شهدت الساحة الداخلية لحزب الوفد تحولا لافتا مع إعلان المهندس حمدي قوطة، أحد أبرز أعضاء هيئته العليا، عن نيته خوض انتخابات رئاسة الحزب، ويُسجل قوطة بذلك اسمه كأول شخصية تعلن عن هذا التحدي، مُطلقًا شرارة المنافسة على المقعد رئيس الحزب.
حمدي قوطة يكشف سبب ترشحه
وكشف المهندس حمدي قوطة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" عن دوافعه، مؤكدا أنه سيخوض الانتخابات بـ "خطة عمل مفصلة وشفافة"، هدفها الأسمى هو "إحياء كيان الحزب بعد عقد ونصف من التراجع".
وشدد “قوطة” في تصريحاته الخاصة، على أن هذه الانتخابات تتجاوز كونها مجرد منافسة روتينية، لتصبح نقطة تحول مصيرية تحدد مسار الحزب التاريخي.
ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع من الموعد الذي حدده الحزب لفتح باب الترشح، والذي تقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، ويستمر لستة أيام متتالية حتى الخميس 8 يناير 2026، حيث تُستقبل طلبات الترشح يوميًا من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً. ومع تقدم قوطة، تتجه أنظار الوفديين الآن نحو باقي القيادات لمعرفة من سيلحق به في هذا السباق المصيري.
تفاصيل اجتماع قيادات الوفد
وكان الاجتماع الذي عقده عدد من قيادات حزب الوفد خلال الأيام الماضية قد أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الحزبية، بعد تداول أنباء عن وجود «تفويض» للدكتور بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي، للتشاور والاتفاق على مرشح موحد لخوض انتخابات رئاسة الحزب المقررة نهاية يناير المقبل.
وبحسب ما نقلته مصادر حزبية مطلعة لـ" نيوز رووم" فإن الاجتماع ضم عددًا من القيادات البارزة وأعضاء الهيئة العليا، وناقش سبل الحفاظ على وحدة الحزب في ظل تعدد الأسماء المطروحة لخوض سباق الرئاسة، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على تفويض أبو شقة وبدراوي للتباحث والتوافق على اسم واحد، بما يمنع انقسام الأصوات داخل الجمعية العمومية.
وذكرت المصادر أن هذا التوجه جاء بدافع الحرص على تماسك الكيان الوفدي، خاصة مع اقتراب موعد فتح باب الترشح في 3 يناير المقبل، وفي ظل وجود أسماء بارزة مطروحة للمنافسة، من بينها الدكتور هاني سري الدين، وفؤاد بدراوي، والدكتور ياسر الهضيبي، والمهندس ياسر قورة، إلى جانب محاولات لإقناع الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، بالعودة للمشهد، دون حسم موقفه حتى الآن.
كما أشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنقية شاملة لكشوف الجمعية العمومية، تشمل حذف أسماء المتوفين، والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، والمنضمين لأحزاب أخرى، لضمان سلامة العملية الانتخابية داخل الحزب.