الديهي بعد تضرر المواطنين من المطورين العقاريين: يوجد تقصير واضح من الحكومة

علق الإعلامي نشأت الديهي على تضرر المواطنين من الشركات العقارية والمطورين العقاريين، قائلًا:" يوجد تقصير واضح من الحكومة، ولابد من وضع حلول للناس المتألمة.
وأشاد خلال تقديمه برنامجه بالورقة والقلم، بمقال الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "نيوز رووم"، حول تضرر المواطنين من الشركات العقارية والمطورين العقاريين، مستعينًا بمنشور حول مقال صبري.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل الأزمة، باعتبار أن ذلك في إطار تخصص مدبولي.

تراجع أسعار الحديد

وفي وقت سابق، قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن تراجع أسعار الحديد من شأنه أن يعطي فرصة أكبر لزيادة المبيعات محليًا، وذلك بعد حل مشكلات ميزانيات بعض الشركات العقارية التي اعتمدت أسعار أقل منذ تعويم 2024، موضحًا أن تراجع الأسعار يعد فرصة لتسهيل بدء الإنجاز في الأعمال التي تم تأخيرها بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الناتج عن ارتفاع أسعار الدولار  بشكل عام أمام الجنيه.

وتابع: "أما خارجيًا فالتصدير لن يتأثر لأن غالبية المصانع المصدرة تعتمد على سعر الدولار، فلا تتأثر مبيعاتها بتغير سعر الصرف، حيث أن التزاماتها تم الاتفاق عليها مسبقًا، وتتعامل مع تذبذب السوق العالمي".

أسهم العقارات

وأشار إلى أن قطاع العقارات حاليًا يعتبر من أفضل قطاعات البورصة أداءً في الشهر الأخير، بتصدر 3 أسهم هي "طلعت مصطفى"، و"زهراء المعادي"، و"إعمار مصر"، يليهم "بالم هيلز"، لافتًا إلى أن هذه الأسهم تتصدر أحجام التداولات بالبورصة والقطاع بشكل خاص، وكذلك نسب الأرباح والصعود، خاصةً في نوفمبر، وذلك مقارنةً بأدائها وأحجام تداولها في الربع الثاني والثالث.

وتوقع نبيل صعود متوسط المدى لأسهم العقارات، مع تباين في أداء الشركات التي تعتمد على الإنشاءات الداخلية والتي لن يتحسن أدائها سوى بشكل طفيف وتابع للقطاع فقط، بخلاف الشركات التي استطاعت أن تتحول إلى استثمار عقاري سياحي، فأصبحت "مالتي ناشونال"، وسوف تسوق لوحداتها تسويق خليجي أو عالمي، فمن المتوقع أن تحقق نتائج أعمال ضخمة على مدار سنتين قادمتين.

استثمار وليس فقاعة 

وأكد أنه ضد نظرية الفقاعة العقارية حاليًا، مبررًا ذلك بميلاد نوع جديد من الاستثمار العقاري في مصر وهو الاستثمار العقاري السياحي، فالصفقات التي تمت على سواحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط – ودخل في غالبيتها شركات مصرية بنسب معينة في الإنشاء والتسويق – تمنح فرصة للشركات العقارية ليكون لديها مبيعات سياحية بعدما كانت الشركات العقارية معتمدة في مبيعاتها على الأفراد المصريين فقط