أحمد سالم: تصدير العقار يمثل أمل النمو.. والحلم مرهون برقابة عادلة

أكد الإعلامي أحمد سالم أن قطاع التطوير العقاري في مصر يمثل «الأمل الحقيقي للفترة المقبلة» لتحقيق معدلات نمو استثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير لمناقشة ملف تصدير العقار يعكس وضع هذا القطاع الحيوي على رأس أولويات الدولة.

ورغم إشادته بالنهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها البلاد، وظهور مطورين مصريين تحولوا إلى «براندات» إقليمية ودولية، شدد «سالم» على أن تحقيق هذا الحلم مرهون بحل جذري لمشكلات هيكلية، في مقدمتها ضعف الرقابة واختلال التوازن في العقود على حساب المشترين.

طفرة عمرانية ومطورون أصبحوا علامات تجارية

وقال أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية، مع إقبال كبير على مناطق الساحل الشمالي والعلمين، إلى جانب التوسع العمراني المستمر حول القاهرة.

وأضاف أحمد سالم : «للأمانة، أصبح لدينا مطورون كبار أحدثوا طفرة حقيقية، وتحولوا إلى براندات تُصدّر خبرتها إلى السعودية وعُمان والإمارات والعراق، والناس تشتري باسم المطور»، مؤكدًا أن المشهد العام ليس قاتمًا، وأن غالبية المطورين ملتزمون ومحترمون، نافيًا وجود ما يسمى بـ«مافيا العقارات».

ضعف الرقابة والعقود المجحفة جوهر الأزمة

وأشار «سالم» إلى ضعف الرقابة باعتباره جوهر المشكلة التي تهدد سمعة السوق العقاري ككل، مؤكدًا أن نجاح تصدير العقار يتطلب «روشتة واضحة» تبدأ بحل أزمات مزمنة، أبرزها: «التسجيل العقاري: الذي لا يزال يمثل عقبة في المدن القديمة، رغم التطوير الذي شهدته المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى سهولة التقاضي: واصفًا إياه بالملف الأخطر، قائلًا: «لا يعقل أن يدخل مشتري في نزاع مع مطور ويُقال له اذهب للقضاء المدني وانتظر 10 أو 15 سنة بهذا الشكل لن ننجح».

حلول عاجلة لضبط السوق

وقدم «أحمد سالم » حلين رئيسيين لحماية السوق وحقوق الأطراف كافة، وهم: أولًا: إنشاء جهة تنظيمية مستقلة، حيث دعا إلى تأسيس هيئة لتنظيم سوق العقارات، على غرار جهاز تنظيم الاتصالات أو هيئة الرقابة المالية، تكون جهة محايدة لحسم النزاعات بسرعة، قائلا: «هذه الجهات نجحت في إلزام كيانات عملاقة بقواعد السوق وفرض غرامات بالمليارات، ويمكن استنساخ التجربة».

ثانيًا: عقد موحد متوازن

واقترح أحمد سالم  وضع عقد موحد وموزون بميزان الذهب من جانب الدولة، تكون هيئة المجتمعات العمرانية طرفًا ثالثًا فيه، مع تحديد التزامات وعقوبات واضحة ومتساوية على المطور والمشتري.