إقالة عدد من المسئولين بسبب خطأ قرار تصنيف حزب الله والحوثيين في العراق

قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، إعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم، وإتخاذ إجراءات إدارية ضد آخرين، وذلك على خلفية قرار تجميد أموال  وتصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بشكل خاطئ.

وأكد مجلس الوزراء العراقي، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنه تم إقرار توصيات اللجنة التحقيقية المختصة المشكلة لمراجعة حيثيات القرار وتداعياته القانونية والإدارية، موضحًا أن التوصيات شملت فرض عقوبات إدارية تتضمن إعفاء مجموعة من المسئولين المعنيين من مناصبهم، إلى جانب تدوير آخرين داخل مؤسسات الدولة، رغم عدم إيضاح عدد المسئولين الذين أعفوا من منصبهم، ومواقعهم الإدارية، ودورهم في الحادثة.

عودة الجدل حول تصنيف حزب الله والحوثيين في العراق 

وعاد ملف لجنة تجميد أموال الإرهابيين إلى الجدل الذي تم إثارته عقب نشر قرارها رقم 61 لسنة 2025  في جريدة الوقائع العراقية، حيث شمل القرار إدراج أسماء وجهات ضمن إجراءات التجميد، أبرزهم جماعة أنصار الله الحوثيين ، وحزب الله اللبناني، ما أثار ضجة واسعة، فضلًا عن تصريحات حادة من قبل الميليشيات العراقية. 

وأكدت لجنة تجميد الأموال عقب ذلك، أن ما تم نشره كان نسخة غير منقحة من الجداول، مشددة على أن القوائم المعتمدة بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية كانت منذ البداية محصورة بالكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً، بدون غيرهما ، وأن الخطأ وقع في مرحلة النشر وليس في جوهر القرار أو نطاقه القانوني.

 وبالرغم من التراجع الرسمي عن النسخة غير المنقحة، أكدت مصادر مطلعة عراقية أن ما جرى لا يتجاوز كونه إجراء شكلياً على مستوى النشر، حيث إن الإجابات والفهارس الرسمية الخاصة بالملف كانت قد تم إرسالها فعلياً إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الجانب الماليزي، ما يعني أن الأساس القانوني للإجراءات أصبح قائماً ولم يطرأ عليه أي تغيير.