النيابة تأمر بحبس 4 متهمين لترويج المواد المخدرة في شبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية حبس 4 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، بتهمة ترويج المواد المخدرة في منطقة شبرا الخيمة.

ترويج المخدرات

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الظاهرين في مقطع الفيديو وهم 4 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم كمية من المخدرات تضمنت الحشيش والهيروين والبودر، بالإضافة إلى 2 سلاح أبيض.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، أقر المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحين أنهم يقومون بترويج المخدرات في مناطق متفرقة بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل السريع مع مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار سياستها الحازمة في رصد الجرائم المستحدثة، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال تلك المنصات في الترويج لأنشطتها غير القانونية.

استمرار الحملات الأمنية

وشددت الوزارة على استمرار جهودها الأمنية في مواجهة جرائم المخدرات بكل صورها، وضبط العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار الحفاظ على أمن المجتمع وحماية الشباب من مخاطر الإدمان. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.