رئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي هدفًا أساسيًا في المرحلة الحالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

خفض الدين العام والخارجي

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كهدف أساسي خلال هذه المرحلة.

وأضاف الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

بقاء الدين الخارجي ضمن حدود آمنة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء الدين الخارجي ضمن حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

كما تطرقت الخطة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما تم سابقًا مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وتابع الحمصاني أن الاجتماع تناول دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين وتعزيز القدرة على سداده.

وأوضح المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.