خبير لـ"نيوز رووم": دور مصر فى إعمار السودان سيتصدر اجتماع "عملية الخرطوم"

توقع الخبير في الشؤون الإفريقية، الدكتور رمضان قرني، أن تتصدر ملفات إعادة إعمار السودان والدور المصري الهام في هذا الشأن الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، المقرر إقامته في مصر، يوم غد الأربعاء 9 أبريل.

تطورات هامة قبل الاجتماع الوزاري لـ"عملية الخرطوم"

وأشار الدكتور رمضان قرني، إلى أن الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" الذي تترأسه مصر، يُمثل أهمية خاصة في هذا التوقيت بالنسبة إلى مجريات الصراع في السودان، خاصة أنه يتزامن مع قُرب الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان في أبريل عام 2023، ومن ثم اجتماع هذا العام يحتل أهمية خاصة في ضوء استمرار وإطالة الصراع.

ولفت خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم"، إلى أن أهمية هذا الاجتماع، إلى أنه يتواكب مع تطورات سياسية مهمة تشهدها الساحة السودانية تتعلق بالتحديد في النجاحات التي يُحققها الجيش السوداني، بعدما تمكن من استعادة العاصمة الخرطوم، ومن بينها القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، بجانب تأمين المدن الرئيسية في الخرطوم خاصة مدن أم درمان، الخرطوم ومدينة بحري.

إعادة إعمار السودان ومواجهة الهجرة

وشدد رمضان قرني، على أن هذه الأمور تحمل دلالة مهمة؛ بسيطرة الحكومة السودانية على المؤسسات ذات طبيعة سيادية، وهو الأمر الذي يُمكن أن يُساهم بدرجة كبيرة في إنفاذ مخرجات الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، خاصة أنه يتوقع خروج العديد من التوصيات بالصراع في السودان تتعلق بإعادة الإعمار، التنمية ومواجهة الهجرة.

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية، أن الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، ترتكز أهميته ودوره في مكافحة قضايا الهجرة غير الشرعية وقضايا مكافحة الإتجار بالبشر، وأيضًا قضايا التهجير القسري، وأضاف: "في اعتقادي هذه القضايا ترتبط بعنصر مهم وهو أن الصراع في السودان حاليًا، وخاصة في إقليم دارفور وتحديدًا مدينة الفاشر".

وأوضح أن الإقليم يشهد ما يمكن أن نسميه التهجير القسري للمدنيين والمواطنين من هذا الإقليم، حيث شرعت قوات الدعم السريع بعملية بالغة الخطورة في إرهاب المواطنين السودانيين والمدنيين للتهجير من الإقليم باتجاه أماكن أخرى بغرض إفراغ إقليم دارفور من العناصر السودانية، واستبدال ذلك بعناصر وقبائل موالية وقبائل إفريقية تابعة للدعم السريع، وتغيير الديموغرافية أو الطبيعة السكانية، ومن ثم أنا أتصور أن هذا الملف أحد الملفات المهمة على طاولة الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم".

الدور المصري الحالي في السودان

"الدور المصري الحالي في السودان"، هكذا أضاف الخبير في الشؤون الإفريقية، بشأن الملفات المتوقع مناقشتها في الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، حيث أكد أن الدور المصري مرتبط بجوانب مختلفة سياسية ودبلوماسية، والأهم هو الدور المصري في عملية إعادة إعمار السودان.

ويعتقد أن عملية إعادة الإعمار انطلقت مؤخرًا بعد نجاح الجيش السوداني في السيطرة على الخرطوم، والتنسيقات المصرية السودانية المتعلقة بإصلاح البنية التحتية في السودان، وتحديدًا المنشآت الخاصة بالكهرباء والمائية والخاصة بالخدمات، حيث مقرر تنظيم مؤتمر قريبًا لرجال أعمال مصريين وسودانيين يُناقش هذه القضايا، لذلك أكدت مصر على دورها في إصلاح هذه المنشآت الحيوية في السودان .

مصر تسعى لإنجاح عملية الإعمار في السودان

ويرى رمضان قرني، أن مصر من خلال علاقاتها بالشركاء الدوليين، ومشاركة العديد من المنظمات الدولية المعنية بالتنمية، المعنية بالهجرة، المعنية بالتغيرات المناخية في الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، ستحقق إلى درجة كبيرة من الحشد الدولي، حشد الدعم المالي وحشد الدعم التنموي؛ لإنجاح عملية الإعمار في السودان، باعتبار أن ملف إعادة الإعمار هو الملف الأهم في هذه المرحلة من مراحل الصراع في السودان.

ويُشير إلى ملف السودان يتجه لاتجاهين، وهو استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع سواء في كروفان أو دارفور، مضيفًا: "والأهم في تصوري في ملف إعادة الإعمار باعتباره مؤشر مهم من مؤشرات استقرار الدولة السودانية، مؤشر مهم لدعم الشركاء الدوليين على رأسهم مصر، لعملية التنمية وعودة المواطنين السودانيين إلى منازلهم وعودة مؤسسات الدولة السودانية حتى تعمل من جديد باعتبار أن ذلك هو المؤشر الحقيقي لإيقاف الحرب في السودان، والمؤشر الحقيقي للاستقرار السياسي، وهي الرسالة المصرية التي أكدتها مصر منذ أبريل 2023 بأهمية الحفاظ على السودان ومؤسساته واستقراره وسيادته وعلى وحدته وأمنه الوطني".

ما هي عملية الخرطوم؟

وتُعد "عملية الخرطوم"، هي منصة للتعاون السياسي بين الدول، وتضم في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بجانب عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين .UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.

ودُشنت "عملية الخرطوم" خلال مؤتمر وزاري في روما، في نوفمبر 2014، بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلًا عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.