الحكومة تعزز دعم القطاع العقاري وتطلق تسهيلات للمستثمرين والمقاولين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
وصرح رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة على عقد لقاءات منتظمة مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الملفات، مشددًا على الدور الحيوي لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.
تعزيز دعم القطاع العقاري
وأضاف: "في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير باعتباره قاطرة للعديد من الصناعات."
وأشار مدبولي إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة، لكونه قاطرة حيوية لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على نجاح الحكومة مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة بهذا الملف. وأضاف أن الحكومة ستواصل تعزيز هذه النتائج من خلال إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين الأجانب، مع تقديم كافة التسهيلات والمحفزات لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
توفير المواد الخام اللازمة
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء بشكل عام، مطالبين بالاهتمام بتوفير المواد الخام اللازمة للقطاع، ودعم قطاع المقاولين، خاصة في ظل حاجة العديد من المشروعات لمقاولين مؤهلين، مع مراعاة المنافسة التي يشهدها السوق مع الخارج.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم القطاع، مؤكدًا أن ذلك يسهم في استقرار السوق وتحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاعات الصناعة وتوفير فرص العمل.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنظيمية المهمة، بما في ذلك إصدار تشريع لتنظيم السوق العقارية، بما يضمن حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، وتعزيز الاستقرار والثقة في القطاع العقاري المصري.
