التدريب التفاعلي بهيئة قضايا الدولة.. دعم حقوق المرأة وتعزيز منظومة الحماية
انطلاقًا من فعاليات التدريب التفاعلي الخامس لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والذي عقد بالتعاون بين وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة قضايا الدولة، وبما يجسد الدور التوعوي الذي تضطلع به أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة برئاسة المستشارة مي مروان، وبتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، يأتي هذا تأكيدًا على الالتزام المؤسسي بدعم قضايا المرأة، وتعزيز الوعي بحقوقها، وترسيخ بيئة عمل قائمة على المساواة واحترام الحقوق.
فعاليات التدريب التفاعلي الخامس
نفذت الفعاليات التوعوية من خلال تنظيم عدد من المحاضرات بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين الموافقين 14 و15 ديسمبر 2025، وسط حضور وتفاعل ملحوظ من عضوات وأعضاء الهيئة، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الموضوعات المطروحة ودورها في دعم حقوق المرأة وتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية.
شهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول، وبحضور المستشارة مي مروان رئيسة أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة، إلقاء الكلمة الافتتاحية لمعالي المستشار مجدي علي رئيس قطاع شمال القاهرة، حيث أكد أن مواجهة العنف ضد المرأة تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن تمكين المرأة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمتد إلى إتاحة الفرص الحقيقية للمشاركة والقيادة، وهو ما تحرص هيئة قضايا الدولة على دعمه من خلال تطوير الكوادر النسائية وترسيخ بيئة عمل قائمة على الكفاءة والاحترام.
كما استؤنفت الجلسات الافتتاحية بكلمات لكل من المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ ممثلة وزارة العدل ذ قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة مروة بركات عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، حيث أكدتا أهمية التكامل المؤسسي في دعم قضايا المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف ضدها.
وخلال اليوم الأول، قدمت الأستاذة نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار محمود حمدي قاضي بمجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة هالة منصورأستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والمستشار أحمد رفعت النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عددًا من المحاضرات والعروض التي تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ونظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب مهارات وفنون التواصل، وفن الإلقاء والخطابة، والبعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، وآليات مباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات.
أما اليوم الثاني، فقد شهد تقديم محاضرات لكل من الدكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير، والمستشارة ولاء محمد يوسف أحمد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والمستشارة رشا عبد المنعم محفوظ رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حيث تم استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها، ودور هيئة قضايا الدولة في حماية المرأة من العنف في إطار أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود التوعوية وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم حقوق المرأة، وتعزيز منظومة العدالة، وترسيخ ثقافة المساواة واحترام الحقوق داخل بيئة العمل القانونية والقضائية.
