الدكتور حمادة شعبان يسلط الضوء على الفتوى والقانون الدولي الإنساني
شارك الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة رصد اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في ورشة عمل "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنين بين المقاصد الشرعية والقوانين الدولية"، وذلك على هامش الندوة الدولية الثانية التي عقدتها دار الإفتاء المصرية "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.
قتل أفراد جماعة معينة
وقال "شعبان" في مداخلته أن الإشكالية لا تكمن في نصوص القوانين وموادها بل في تطبيقها، مشيرًا إلى أن هذه القوانين في معظمها تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقانون منع الإبادة الجماعية التي تُعرّفها الأمم المتحدة بأنها تعني أيًا من الأفعال التالية: "قتل أفراد جماعة معينة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بجماعة معينة، إخضاع جماعة معينة أو جزء منها لظروف معيشية الهدف منها تدميرهم كليًا أو جزئيًا، فرض إجراءات على جماعة معينة الهدف منها إعاقة إنجاب أطفال، نقل الأطفال بالقوة من جماعة إلى أخرى".
وأكد شعبان أن المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون تتماشى مع المقصد الأول من مقاصد الشريعة، وهو حماية النفس، وأن المادة الثانية تتماشى مع المقصد الثاني من مقاصد الشريعة وهو حماية العقل، وأن المادتين الرابعة والخامسة من قانون منع الإبادة تتماشى مع المقصد الرابع من مقاصد الشريعة وهو حماية النسل.
استعادة البوصلة الأخلاقية
دعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مشروع جماعي يقوم على التعاون واستنفار الجهود العامة من أجل استعادة البوصلة الأخلاقية التي جرى العبث بها وسرقتها، مؤكدًا أن هذا التحدي بات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العلماء والمفتين والعقلاء في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث استعرض رؤية الأمانة خلال عشرة أعوام من العمل، مشددًا على أن للفتوى – وللدين بوجهٍ عام – دورًا محوريًا في التعامل مع قضايا الواقع الإنساني، وهي قضايا وصفها بأنها "شائكة، وقاسية، ومعقدة"، وأن إدراكها الصحيح "علم في حد ذاته" لما يحيط بها من مزالق تتراوح بين الاستهانة أو التهويل أو التقليل.
وأوضح الدكتور نجم أن اختيار موضوع الندوة جاء معبرًا عن هذه المسئولية العلمية والفكرية التي حملتها الأمانة العامة منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن كلمات عدد من القيادات الدينية والفكرية المشاركة في الندوة، أكدت جميعها أن المشروع الكبير المطروح اليوم هو إعادة البوصلة الأخلاقية إلى مكانها الطبيعي.
