عاجل

بعد إحالتهما للمفتي.. حبل المشنقة ينتظر المتهمين بخطف واغتصاب طفلة النزهة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة مستئناف جنايات النزهة أحالة المتهمين بخطف واغتصاب وتصوير طفلة الي مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 11 فبراير للنطق بالحكم . 

وصدر القرار  برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبري، ومحمد إبراهيم عوض، وأمانة سر مصطفي شوقي، ومحمد خميس.  

 

هيئة المحكمة 
هيئة المحكمة 

وفي وقت سابق قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات أول درجة، في القضية رقم 2472 لسنة 2024 جنايات النزهة، لاتهامهما بخطف طفلة بالقوة والتهديد، ومواقعتها كرها عنها، والتعدي على حرمة حياتها الخاصة، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا الواقعة بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث أشهر أحدهما سلاحا أبيض في وجه الطفلة المجني عليها، واقتاداها عنوة إلى وحدة سكنية مهجورة، أعداها مسرحا لجريمتهما، مستغلين حداثة سنها وعدم قدرتها على المقاومة.

وأضافت النيابة أن الواقعة اقترنت بتصوير الطفلة داخل مكان خاص دون رضاها باستخدام هاتف محمول، وتهديدها بإفشاء المقاطع المصورة لإجبارها على عدم الإبلاغ عن الجريمة.

وأقرت المجني عليها "جني.م" البالغة من العمر 13 سنة، أمام جهات التحقيق بانها على أثر علاقة عاطفية ربطتها بالطفل "مهند.ح"، تقابلا يوم الواقعة بأحد الممرات بمحيط مسكنهما، وما أن استقر موضعهما حتى باغتهما المتهمان وحاول ثانيهما إدخالهما لإحدى الوحدات السكنية تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته.
وأضافت بقيام المتهمين بالتعدي رفيقها بالضرب، واقتادها عنوة لدلوف الوحدة السكنية، وحسر عنه ثيابه حتى بدت سوءته، ثم جردها من لباسها عدوانا وقسرا، وطرحها أرضا بغيا وقهرا، وهم بها محاولا حل عقدة ساقيها وصولًا لمكمن عفتها غير آبه لتوسلاتها، فدافعته ودافعها، حتى لطمها على وجهها، وكان أولهما آنذاك يصور ما يحدث على هاتفه الجوال، ثم حل محل الثاني وهددها بالتشهير بها والنيل من سمعتها، وعرضها، وشرفها، باستخدام المقطع المصور، ثم خنقها، حتى خارت قواها، وانهارت مقاومتها، فأولج ذكَرَهَ بقَبَلها وفض خاتمها، وما زال قائمًا عليها حتى أهريقت دماء عفتها.

وبناء عليه، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما وفقًا لمواد الاتهام المنسوبة إليهما، مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية.

تم نسخ الرابط