أحمد صبور: الرؤية الحكومية للحوافز الاستثمارية تؤسس لشراكة مع القطاع الخاص

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تمثل تحولا مهما في طريقة إدارة ملف الاستثمار، خاصة من حيث الاعتماد على التخطيط متوسط الأجل، وربط الحوافز برؤية مستقبلية تمتد لعدة سنوات، موضحا  أن توجيه الحكومة بوضع خطط واضحة للقطاعات الرئيسية حتى أربع سنوات مقبلة، إلى جانب إعداد رؤية طويلة الأمد لقطاعات مثل السياحة والطاقة، يعكس سعي الدولة إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص قائمة على وضوح السياسات واستقرار القرارات، وهو ما يطالب به المستثمرون منذ سنوات.

وأضاف «صبور» أن التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس قراءة دقيقة للتحولات العالمية في أنماط الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه القطاعات لم تعد فقط محركات للنمو الاقتصادي، لكن باتت عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرا إلى أن دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين، يمثل بعدا اجتماعيا مهما في السياسات الاستثمارية، حيث يربط بين تشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة وتقليل الأعباء على المواطنين.

 عضو مجلس الشيوخ : التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن الحوافز

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن التوسع في الحوافز الخاصة بتصنيع الهواتف المحمولة والتعهيد والبرمجة يعزز فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، لافتا إلى أن هذا التوجه يتطلب بالتوازي تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي لضمان توفير العمالة المؤهلة، مضيفا:" التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن الحوافز، وإنما في تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر."

وشدد النائب أحمد صبور،  على ضرورة مراجعة كافة التشريعات التنظيمية للمساهمة  في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مؤكدا  على أن نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة سيسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل حقيقية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

نص اليمين الدستورية

وفي وقت سابق ، جاء أداء اليمين الدستورية وفقًا للنص الوارد في المادة (104) من الدستور المصري، التي تنص على أن يقول العضو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية وآلية اختيار رئيس مجلس الشيوخ

بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، صباح اليوم السبت، بإتمام الإجراءات الدستورية، حيث تلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وتولى رئاستها النائب محمد أبو العلا بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

وبعد الانتهاء من حلف اليمين الدستورية، ستتم إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وبحسب مصادر سياسية لموقع “نيوز رووم”، يحظى المستشار عصام فريد بتأييد واسع لتولي رئاسة مجلس الشيوخ، فيما تتجه الترشيحات لاختيار النائب أحمد العوضي والمستشار فارس سعد فام في منصبي الوكيلين، في ظل حالة من التوافق بين الكتل المختلفة داخل المجلس.

وسيتم إجراء انتخابات لرئيس مجلس الشيوخ وفقًا للمادة (117) من الدستور، بالاقتراع السري المباشر، ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. وفي حال عدم تحقق الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

تُجرى عملية التصويت والفرز داخل القاعة تحت إشراف لجنة خاصة تضم ممثلين عن الأحزاب والمستقلين، ثم يُعلن الفائز بمنصب رئيس المجلس، ويُقدم له رئيس الجلسة التهنئة ويدعوه لتولي إدارة الجلسة. ومن المعتاد أن يُلقي رئيس المجلس المنتخب كلمة يعبر فيها عن تقديره لثقة الأعضاء.

وتُستكمل الجلسة بانتخاب وكيلي المجلس بالطريقة نفسها، ليؤدي الفائزان كلمتين أمام الأعضاء.

وفي ختام الجلسة، يُلقي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة يهنئ فيها المجلس الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة على التعاون البنّاء مع الغرفة التشريعية الثانية، وتُختتم الجلسة بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، ثم يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة وتحديد موعد الانعقاد التالي.