قصة تلاعب البدالين التموينيين في المقررات المدعمة المخصصة للمواطنين بالغربية

في تحرك حاسم لحماية منظومة الدعم ومنع تسرب السلع التموينية إلى السوق السوداء، واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية المكثفة، ونجحت في ضبط مخالفات جسيمة بمركز كفر الزيات، بعد الكشف عن تلاعب عدد من البدالين التموينيين في المقررات المدعمة المخصصة للمواطنين، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب قوت الأسر البسيطة.

توجيهات مشددة وحملة مفاجئة

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة على جميع المنافذ التموينية، والتأكد من التزام البدالين بصرف السلع في مواعيدها وبالكميات والأسعار المقررة، وعدم السماح بأي تلاعب في منظومة الدعم التي تتحمل الدولة أعباءها لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وبناءً على هذه التعليمات، شُكّلت حملة من الرقابة التموينية بالمديرية استهدفت المرور على البدالين التموينيين بمركز كفر الزيات، وأسفرت نتائجها عن ضبط تاجري تموين تورطا في الاستيلاء والتصرف في كميات كبيرة من السلع المدعمة وبيعها خارج القنوات الرسمية.

كميات مضبوطة وتربح بلا وجه حق

وكشفت أعمال الفحص أن أحد التجار قام بالتصرف في 195 زجاجة زيت تمويني، فيما ضبطت الحملة تاجرًا آخر استولى على 437 كيس مكرونة تموينية، وجرى بيع هذه السلع في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي، في مخالفة صريحة للقانون، وبهدف التربح من فارق الأسعار دون وجه حق.

وأكدت مصادر تموينية أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على حق المواطن في الحصول على الدعم، وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن الإضرار بثقة المواطنين في منظومة التموين.

مخالفات أخرى وإجراءات صارمة

وفي سياق متصل، رصدت الحملة 6 محال بقالة تموينية مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية، ما تسبب في تعطيل صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة، خاصة مع تزايد الاعتماد على السلع المدعمة لتخفيف الأعباء المعيشية.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، وتحرير محاضر رسمية بالوقائع، مع إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

رسالة ردع واضحة

وأكد مسؤولو مديرية التموين بالغربية أن الحملات الرقابية ستتواصل دون توقف، وأن أي محاولة للتلاعب أو الاستيلاء على السلع المدعمة ستُواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، مشددين على أن الدعم حق أصيل للمواطن لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط لمنظومة التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتأكيد هيبة القانون، بما يعكس جدية الدولة في حماية المواطن البسيط، والتصدي لكل صور الفساد والتربح غير المشروع.