مصر تحتضن مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة
في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الإفريقية والدولية في قدرة مصر على قيادة ملفات التنمية والتكامل الاقتصادي القاري، أعلنت الدولة عن استضافة مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا المركز كمحطة استراتيجية لتعزيز دور مصر الاقتصادي في إفريقيا، من خلال دعم التجارة البينية، وتقديم بيانات دقيقة عن الأسواق، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الاقتصادية، فضلاً عن فتح آفاق واسعة للتعاون والاستثمار بين الدول الإفريقية، بما يرسخ مكانة مصر كقوة اقتصادية وسياسية فاعلة على الساحة القارية.
وأكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن إنشاء المركز يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة مصر المتقدمة كقوة اقتصادية محورية في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تعزيز الدور المصري في الدفع بعجلة التنمية والتكامل القاري على نحو ملموس.
وأضاف فرحات أن اختيار مصر لاستضافة هذا المركز يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية والدولية في قدرة الدولة على إدارة المشاريع القارية الكبرى، في ظل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق اقتصادية متقدمة، ما يجعل مصر منصة جاذبة للتبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.
وأشار إلى أن المركز سيسهم في تفعيل حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، من خلال تقديم بيانات دقيقة عن الأسواق، وإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الاقتصادية، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز الابتكار وريادة الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد ويعزز الأمن الغذائي والصناعي للقارة.
وتابع فرحات أن الشراكة بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا فاعلا للتعاون الاقتصادي القاري، لافتًا إلى دور البنك في تمويل القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات الثقيلة، ودعمه للدول الإفريقية خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويعزز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل أداة لتعميق مكانة مصر كقوة فاعلة على خريطة الاقتصاد والسياسة القارية، ويساعد في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات، ويصب في مصلحة شعوب القارة كافة.
ولفت فرحات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعا أكبر لمبادرات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الدور المصري الإقليمي ويجعلها نموذجا للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
من جانبه، قال المهندس إياد الخولي، الأمين العام لحزب الريادة بمحافظة القليوبية، إن استضافة مصر لمركز التجارة الإفريقي داخل العاصمة الإدارية الجديدة تُعد محطة فارقة في مسيرة الدور الاقتصادي المصري داخل القارة الإفريقية، وتعكس بوضوح المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة على المستويين الإقليمي والقاري.
وأضاف الخولي أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج لسياسات اقتصادية واعية وإصلاحات شاملة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الطفرة غير المسبوقة في مشروعات البنية التحتية، وإنشاء مدن ذكية ومناطق اقتصادية حديثة، ما جعل مصر وجهة موثوقة للمؤسسات الإفريقية والدولية.
وأشار الأمين العام إلى أن مركز التجارة الإفريقي يمثل منصة محورية لدعم التجارة البينية بين دول القارة، من خلال إتاحة بيانات دقيقة عن الأسواق الإفريقية، وتقديم خدمات استشارية ومعلومات استثمارية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح الخولي أن الدور الذي سيقوم به المركز في دعم سلاسل الإمداد وتطوير قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات الثقيلة، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي للدول الإفريقية، ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
وأكد الخولي أن التعاون بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة القارية الفاعلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك في تمويل المشروعات التنموية ودعم الدول الإفريقية خلال الأزمات، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الأمين العام لحزب الريادة بمحافظة القليوبية على أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر يتجاوز كونه مشروعًا اقتصاديًا، ليصبح أداة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري داخل القارة، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل بين الدول الإفريقية.
واختتم المهندس إياد الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في مجالات التعاون بين مصر والدول الإفريقية، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الدور الريادي لمصر ويدعم جهود التنمية الشاملة، ويحقق طموحات شعوب القارة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
