إياد الخولي: مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية يؤكد ثقة القارة
قال المهندس إياد الخولي، الأمين العام لحزب الريادة بمحافظة القليوبية، إن استضافة مصر لمركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد داخل العاصمة الإدارية الجديدة تُعد محطة فارقة في مسيرة الدور الاقتصادي المصري داخل القارة الإفريقية، وتعكس بوضوح المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة على المستويين الإقليمي والقاري.
وأضاف الخولي أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج لسياسات اقتصادية واعية وإصلاحات شاملة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الطفرة غير المسبوقة في مشروعات البنية التحتية، وإنشاء مدن ذكية ومناطق اقتصادية حديثة، وهو ما جعل مصر وجهة موثوقة للمؤسسات الإفريقية والدولية.
وأشار الأمين العام لحزب الريادة بالقليوبية إلى أن مركز التجارة الإفريقي يمثل منصة محورية لدعم التجارة البينية بين دول القارة، من خلال إتاحة بيانات دقيقة عن الأسواق الإفريقية، وتقديم خدمات استشارية ومعلومات استثمارية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح إياد الخولي أن الدور الذي سيقوم به المركز في دعم سلاسل الإمداد وتطوير قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات الثقيلة، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي للدول الإفريقية، ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
وأكد الخولي أن التعاون بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة القارية الفاعلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك في تمويل المشروعات التنموية ودعم الدول الإفريقية خلال الأزمات، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الأمين العام لحزب الريادة بمحافظة القليوبية على أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر يتجاوز كونه مشروعًا اقتصاديًا، ليصبح أداة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري داخل القارة، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل بين الدول الإفريقية.
واختتم المهندس إياد الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في مجالات التعاون بين مصر والدول الإفريقية، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الدور الريادي لمصر ويدعم جهود التنمية الشاملة، ويحقق طموحات شعوب القارة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
